هرچند در بسیاری از کشور های جهان مراکز عدلی و قضایی بهترین مرجع برای تامین عدالت خوانده می شوند اما در افغانستان این دو نهاد متهم به حمایت از مجرمین اند. چنانچه قوماندانی امنیه کابل یکی از دلایل بلند رفتن گراف جرایم در کشور را آزادی مجرمین توسط نهاد های عدلی و قضایی کشور عنوان می کند.
محمد ظاهر قوماندان امنیه کابل می گوید که از تبعیض و حمایت برخی مجرمین خطرناک به ستوه آمده است. وی سختی های را که ارگان های کشفی در هنگام بازداشت مجرمین متحمل می شوند با لحن شکایت آمیز چنین تعریف کرد:
« در همین مدت من زیاد حوصله کردم و بردباری نشان دادم، دیدم که نفر را گرفتم اما او برادر به جای که جزا داده شود برائت داده شد، شما در تلویزیون دیده می روید که احمد محمود وغیره دستگیر شد اما باز هم در وضع تغییر به وجود نیامد علتش اینست که طبیعاً کسی که دستگیر می شود دوباره رها می گردد. »
از آقای ظاهر خواستم تا در مورد ادعای رهایی مجرمین بیشتر از این برایم معلومات بدهد و حد اقل نام چند تن را بگیرد که پس از گرفتاری دوباره رها شده باشند او در پاسخ گفت:
« در برخی از موارد که مجرمین باید مجازات قوی برایشان داده شود با تاسف که داده نشده است و حتی حکم برائت آنها داده شده است، ارگان های قضایی فعالیت های پولیس را که جانشان را به خطر می اندازند سطحی نگیرند و نظر به واسطه و شناختی که مجرم دارد او را برائت بدهند، تعداد از لست ها است پیش من که کی خلاص شده و کی نشده این لست را ماندیم به روزی که به اصطلاح ما به نتیجه نرسیدیم طبیعتاً این چیز را به مطبوعات می گویم. »
هرچند آقای ظاهر در مورد این فهرست بیشتر جزئیات ارایه نکرد اما گفت که روی ساختارهای مناسب و ایجاد هماهنگی با نهاد های عدلی و قضایی در حال گفتگو هستند. در عین حال کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه نیز ارگان های عدلی و قضایی را در برخی موارد به سهل انگاری متهم می کند و بر ارگان های کشفی پولیس نیز انتقاد مشابه دارد.
محمد عبده یکتن از اعضای این کمیسیون، رهایی مجرمین را جفای بزرگ در حق ملت خواند، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« څارنوالی و محاکم افغانستان یک مقدار با چشم پوشی نسبت به قضایا برخورد می کنند یک اندازه مناسبت ها در آنجا رونق پیدا می کند جزای افراد متخلف در دوسیه های شان کم می شود محاکم نیز کم توجهی می کنند و آنها را رها می کند که آزادی آنها در واقع جفا کاری بر مردم بیچاره است چیزی را که پولیس می گوید، البته که در سطح یک ادعا است هم مشکل در نهاد های کشفی افغانستان هم است در برخی موارد افراد متخلف را آنها نیز رها می کنند. »
بررسی نشدن درست دوسیه ها و تقاضای پول در بدل رسیدگی به قضایا از جمله ادعاهاى دیگری بوده که طی سال های اخیر ارگان هاى قضايى به آن متهم شده اند. دیده بان شفافیت افغانستان سال گذشته با انتشار گزارشی، از موجودیت فساد در نهاد های عدلی و قضایی،اظهار نگرانی کرده گفت که تلاش های جامعه جهانی و دولت در راستای مبارزه با فساد و بازسازی سیستم عدلی تا کنون چندان موثر نبوده است.
در گزارش این اداره گفته شد که فساد در نهادهای عدلی و قضایی و عدم دسترسی به عدالت سبب شده تا مردم در برخی ولایات اکثریت قضایاى شانرا از طریق شوراهای محلی و محاکم طالبان حل نمایند. اما لوی څارنوالی افغانستان می گوید که ارگان های عدلی و قضایی کشور تحت تاثیر هیچ گروه مافیایی قرار ندارد و به دوسیه های مجرمین رسیده گی لازم می کند.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« تا هنوز هیچ نوع دوسیه در څارنوالی ثبت نیست که شواهد و مدارک در دوسیه مکمل باشد و متهم دوسیه رها شده باشد وقتی که یک جرم صورت می گیرد ارگان کشف در ظرف 72 ساعت به څارنوالی آنرا می سپارد څارنوالی مکلف به تکمیل تحقیقات می شود در صورتی که جرم ثابت باشد و شواهد و مدارک مکمل باشد دوسیه محول به محکمه می شود در غیر آن څارنوالی صلاحیت دارد تا مطابق قوانین متهم را رها کند این ادعا ها بی اساس است. »
تلاش نمودیم تا در ارتباط به این ادعا نظر ستر محکمه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما پس از تلاش های مکرر آنان حاضر به صحبت در این خصوص نشدند. همزان با انتقادات از عدم بررسی دوسیه های افراد متهم به قضایای جرمی، باشنده گان نواحی مختلف شهر کابل از وجود قضایای اختطاف و سرقت های مسلحانه در این شهر نگران اند.
آنان می گویند که در یک و دو سال اخیر قضایایی سرقت و اختطاف های مسلحانه در این شهر افزایش یافته است. کارشناسان، فساد را پدیده مغلق در نهاد های عدلی و قضایی خوانده، مى گويند که مردم ناگزیر اند خسارات آنرا متحمل شوند. نصرالله استانکزی کارشناس مسایل حقوقی و استاد پوهنځی حقوق روی ظرفیت سازی ارگان های عدلی وپولیس ومصونیت قضات ومبازه علیه فساد اداری تاکید میکند.
اما وی از ادامه روند نگران است:
« عدم حاکمیت قانون باعث شده تا چنین حالت به وجود بیآید بدین معنی که قدرتمندان محلی و دولتی با استفاده از موقف شان در رهایی و عدم تعقیب عدلی مجرمین دست می داشته باشند، کسانی که متضرر شدند حقوق آنها تلف می شود و این بی اعتمادی فاصله بین مردم و ارگان های عدلی و دولت ایجاد می کند. »
مسوولان امنیتی کابل می گویند که از آغاز سال روان تا اکنون 4 تن را به اتهام دست داشتن در قضایایی اختطاف در شهر کابل باز داشت کرده اند. آنان همپنان گفته اند که در سال گذشته از مجموع 12 قضیه اختطاف یازده مورد آن توسط پولیس کابل شناسایی و افراد دخیل در این قضایا دست گیر شده اند.
آگاهان بر ریشه کن ساختن ناهنجاری های اجتماعی که از فقر، فساد، بیسوادی، عدم اشتغال امنیت و دهها مورد دیگر منشاء گرفته اشاره می کنند، بر راهکار های جدی حکومت در این رابطه تاکید می ورزند.
ویدا بره کی
محمد ظاهر قوماندان امنیه کابل می گوید که از تبعیض و حمایت برخی مجرمین خطرناک به ستوه آمده است. وی سختی های را که ارگان های کشفی در هنگام بازداشت مجرمین متحمل می شوند با لحن شکایت آمیز چنین تعریف کرد:
« در همین مدت من زیاد حوصله کردم و بردباری نشان دادم، دیدم که نفر را گرفتم اما او برادر به جای که جزا داده شود برائت داده شد، شما در تلویزیون دیده می روید که احمد محمود وغیره دستگیر شد اما باز هم در وضع تغییر به وجود نیامد علتش اینست که طبیعاً کسی که دستگیر می شود دوباره رها می گردد. »
از آقای ظاهر خواستم تا در مورد ادعای رهایی مجرمین بیشتر از این برایم معلومات بدهد و حد اقل نام چند تن را بگیرد که پس از گرفتاری دوباره رها شده باشند او در پاسخ گفت:
« در برخی از موارد که مجرمین باید مجازات قوی برایشان داده شود با تاسف که داده نشده است و حتی حکم برائت آنها داده شده است، ارگان های قضایی فعالیت های پولیس را که جانشان را به خطر می اندازند سطحی نگیرند و نظر به واسطه و شناختی که مجرم دارد او را برائت بدهند، تعداد از لست ها است پیش من که کی خلاص شده و کی نشده این لست را ماندیم به روزی که به اصطلاح ما به نتیجه نرسیدیم طبیعتاً این چیز را به مطبوعات می گویم. »
هرچند آقای ظاهر در مورد این فهرست بیشتر جزئیات ارایه نکرد اما گفت که روی ساختارهای مناسب و ایجاد هماهنگی با نهاد های عدلی و قضایی در حال گفتگو هستند. در عین حال کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه نیز ارگان های عدلی و قضایی را در برخی موارد به سهل انگاری متهم می کند و بر ارگان های کشفی پولیس نیز انتقاد مشابه دارد.
محمد عبده یکتن از اعضای این کمیسیون، رهایی مجرمین را جفای بزرگ در حق ملت خواند، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« څارنوالی و محاکم افغانستان یک مقدار با چشم پوشی نسبت به قضایا برخورد می کنند یک اندازه مناسبت ها در آنجا رونق پیدا می کند جزای افراد متخلف در دوسیه های شان کم می شود محاکم نیز کم توجهی می کنند و آنها را رها می کند که آزادی آنها در واقع جفا کاری بر مردم بیچاره است چیزی را که پولیس می گوید، البته که در سطح یک ادعا است هم مشکل در نهاد های کشفی افغانستان هم است در برخی موارد افراد متخلف را آنها نیز رها می کنند. »
بررسی نشدن درست دوسیه ها و تقاضای پول در بدل رسیدگی به قضایا از جمله ادعاهاى دیگری بوده که طی سال های اخیر ارگان هاى قضايى به آن متهم شده اند. دیده بان شفافیت افغانستان سال گذشته با انتشار گزارشی، از موجودیت فساد در نهاد های عدلی و قضایی،اظهار نگرانی کرده گفت که تلاش های جامعه جهانی و دولت در راستای مبارزه با فساد و بازسازی سیستم عدلی تا کنون چندان موثر نبوده است.
در گزارش این اداره گفته شد که فساد در نهادهای عدلی و قضایی و عدم دسترسی به عدالت سبب شده تا مردم در برخی ولایات اکثریت قضایاى شانرا از طریق شوراهای محلی و محاکم طالبان حل نمایند. اما لوی څارنوالی افغانستان می گوید که ارگان های عدلی و قضایی کشور تحت تاثیر هیچ گروه مافیایی قرار ندارد و به دوسیه های مجرمین رسیده گی لازم می کند.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« تا هنوز هیچ نوع دوسیه در څارنوالی ثبت نیست که شواهد و مدارک در دوسیه مکمل باشد و متهم دوسیه رها شده باشد وقتی که یک جرم صورت می گیرد ارگان کشف در ظرف 72 ساعت به څارنوالی آنرا می سپارد څارنوالی مکلف به تکمیل تحقیقات می شود در صورتی که جرم ثابت باشد و شواهد و مدارک مکمل باشد دوسیه محول به محکمه می شود در غیر آن څارنوالی صلاحیت دارد تا مطابق قوانین متهم را رها کند این ادعا ها بی اساس است. »
تلاش نمودیم تا در ارتباط به این ادعا نظر ستر محکمه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما پس از تلاش های مکرر آنان حاضر به صحبت در این خصوص نشدند. همزان با انتقادات از عدم بررسی دوسیه های افراد متهم به قضایای جرمی، باشنده گان نواحی مختلف شهر کابل از وجود قضایای اختطاف و سرقت های مسلحانه در این شهر نگران اند.
آنان می گویند که در یک و دو سال اخیر قضایایی سرقت و اختطاف های مسلحانه در این شهر افزایش یافته است. کارشناسان، فساد را پدیده مغلق در نهاد های عدلی و قضایی خوانده، مى گويند که مردم ناگزیر اند خسارات آنرا متحمل شوند. نصرالله استانکزی کارشناس مسایل حقوقی و استاد پوهنځی حقوق روی ظرفیت سازی ارگان های عدلی وپولیس ومصونیت قضات ومبازه علیه فساد اداری تاکید میکند.
اما وی از ادامه روند نگران است:
« عدم حاکمیت قانون باعث شده تا چنین حالت به وجود بیآید بدین معنی که قدرتمندان محلی و دولتی با استفاده از موقف شان در رهایی و عدم تعقیب عدلی مجرمین دست می داشته باشند، کسانی که متضرر شدند حقوق آنها تلف می شود و این بی اعتمادی فاصله بین مردم و ارگان های عدلی و دولت ایجاد می کند. »
مسوولان امنیتی کابل می گویند که از آغاز سال روان تا اکنون 4 تن را به اتهام دست داشتن در قضایایی اختطاف در شهر کابل باز داشت کرده اند. آنان همپنان گفته اند که در سال گذشته از مجموع 12 قضیه اختطاف یازده مورد آن توسط پولیس کابل شناسایی و افراد دخیل در این قضایا دست گیر شده اند.
آگاهان بر ریشه کن ساختن ناهنجاری های اجتماعی که از فقر، فساد، بیسوادی، عدم اشتغال امنیت و دهها مورد دیگر منشاء گرفته اشاره می کنند، بر راهکار های جدی حکومت در این رابطه تاکید می ورزند.
ویدا بره کی