کمیسیون برگزاری لویه جرگهء مشورتی می گوید که کار ترتیب فهرست اشتراک کننده گان جرگه که قرار است تا دو هفتهء دیگر برگزار گردد، 50 درصد نهایی شده است.
مسوولان کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی می گویند، که جرگه به هدف بحث روی توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا در روز اخیر ماه جاری به اشتراک 2500 نماینده از سراسر کشور برگزار می گردد.
صادق مدبر رییس دارالانشاء این کمیسیون به روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که در این جرگه 210 تن از نمایندگان افغان های مهاجر در بیرون از کشور، نیز دعوت شده اند:
« ما روی نهایی ساختن لست های ولایات و هفده کتگوری که شامل لویه جرگه مشورتی می شود کار می کنیم. کار روی بخش لست ها تقریباً از 50 درصد بالا رفته است، امیدوار استیم که در نیمه هفته آینده نهایی شود.»
آقای مدبر می گوید، در میان نماینده گان مردم در لویه جرگه مشورتی، هشتاد تن از حقوق دان ها هم حضور خواهند داشت تا در موارد حقوقی این توافقنامه بحث کنند.
به گفته مدبر، در این جرگه کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین شان هم دعوت شده اند.
نمایندگان حکومت افغانستان و امریکا روی نهایی ساختن طرح توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن از یک سال به این طرف کار کرده اند.
مصوونیت قضایی سربازانی امریکایی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می مانند مسالهء است که کابل و واشنگتن روی آن اختلاف نظر دارند.
قبلاً رییس جمهور کرزی گفته است که لویه جرگه مشورتی در خصوص دادن و یا رد مصوونیت قضایی سربازان امریکایی تصمیم خواهد گرفت.
پیش از این شماری از نهاد های جامعه مدنی و آگاهان امور گفته اند که اجندای این جرگه، بحث روی امضای این تفاهمنامه نبوده بلکه حکومت می خواهد از طریق این جرگه انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق اندازد.
اما مسوولان کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی تاکید دارند که این جرگه تنها به هدف مشوره بخاطر امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با واشنگتن می باشد و هیچگونه اجندای مخفی در پی ندارد.
باز هم صادق مدبر رییس دارالانشاء کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی گفت:
« من به هموطنان خود می گویم که این جرگه فقط یک اجندا دارد که او صحبت و مشوره پیرامون پیمان امنیتی افغانستان با امریکا است و اجندای دوم در آن شامل نیست باز هم تاکید می کنم که اجندای دیگر ندارد.»
پیش از این حکومت افغانستان جرگه مشابه را به هدف بحث روی توافقنامه درازمدت ستراتیژیک با ایالات متحده امریکا در کابل برگزار کرده بود.
برگزاری جرگه مشورتی با مخالفت و حمایت برخی از مردم همراه بوده است.
شماری از مردم و اعضای شورای ملی برگزاری چنین جرگه ها را غیر قانونی خوانده و می گویند، حکومت برای حل این گونه اختلاف نظر ها باید به شورای ملی مراجعه نماید.
اما حکومت افغانستان می گوید که در این جرگه تنها با مردم مشوره صورت می گیرد و تصمیم نهایی در خصوص این توافقنامه از صلاحیت شورای ملی است.
فریبا واحدی
مسوولان کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی می گویند، که جرگه به هدف بحث روی توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا در روز اخیر ماه جاری به اشتراک 2500 نماینده از سراسر کشور برگزار می گردد.
صادق مدبر رییس دارالانشاء این کمیسیون به روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که در این جرگه 210 تن از نمایندگان افغان های مهاجر در بیرون از کشور، نیز دعوت شده اند:
« ما روی نهایی ساختن لست های ولایات و هفده کتگوری که شامل لویه جرگه مشورتی می شود کار می کنیم. کار روی بخش لست ها تقریباً از 50 درصد بالا رفته است، امیدوار استیم که در نیمه هفته آینده نهایی شود.»
آقای مدبر می گوید، در میان نماینده گان مردم در لویه جرگه مشورتی، هشتاد تن از حقوق دان ها هم حضور خواهند داشت تا در موارد حقوقی این توافقنامه بحث کنند.
به گفته مدبر، در این جرگه کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین شان هم دعوت شده اند.
نمایندگان حکومت افغانستان و امریکا روی نهایی ساختن طرح توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن از یک سال به این طرف کار کرده اند.
مصوونیت قضایی سربازانی امریکایی که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می مانند مسالهء است که کابل و واشنگتن روی آن اختلاف نظر دارند.
قبلاً رییس جمهور کرزی گفته است که لویه جرگه مشورتی در خصوص دادن و یا رد مصوونیت قضایی سربازان امریکایی تصمیم خواهد گرفت.
پیش از این شماری از نهاد های جامعه مدنی و آگاهان امور گفته اند که اجندای این جرگه، بحث روی امضای این تفاهمنامه نبوده بلکه حکومت می خواهد از طریق این جرگه انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق اندازد.
اما مسوولان کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی تاکید دارند که این جرگه تنها به هدف مشوره بخاطر امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با واشنگتن می باشد و هیچگونه اجندای مخفی در پی ندارد.
باز هم صادق مدبر رییس دارالانشاء کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی گفت:
« من به هموطنان خود می گویم که این جرگه فقط یک اجندا دارد که او صحبت و مشوره پیرامون پیمان امنیتی افغانستان با امریکا است و اجندای دوم در آن شامل نیست باز هم تاکید می کنم که اجندای دیگر ندارد.»
پیش از این حکومت افغانستان جرگه مشابه را به هدف بحث روی توافقنامه درازمدت ستراتیژیک با ایالات متحده امریکا در کابل برگزار کرده بود.
برگزاری جرگه مشورتی با مخالفت و حمایت برخی از مردم همراه بوده است.
شماری از مردم و اعضای شورای ملی برگزاری چنین جرگه ها را غیر قانونی خوانده و می گویند، حکومت برای حل این گونه اختلاف نظر ها باید به شورای ملی مراجعه نماید.
اما حکومت افغانستان می گوید که در این جرگه تنها با مردم مشوره صورت می گیرد و تصمیم نهایی در خصوص این توافقنامه از صلاحیت شورای ملی است.
فریبا واحدی