سازمان جهانی نظارت بر حقوق بشر از تصمیم وزارت عدلیهء افغانستان مبنی بر شامل نساختن سنگسار در قانون جزای این کشور استقبال کرده است.
پس از آن که وزارت عدلیهء افغانستان اعلام نمود که قصد شامل ساختن سنگسار را در قانون جدید جزای این کشور ندارد، این سازمان می گوید که این یک اقدام خوب و بجا است.
سازمان جهانی نظارت بر حقوق بشر می گوید که پیش از این گزارش های را دریافت کرده بود که نشان میداد حکومت افغانستان درنظر دارد تا سنگسار را وارد قانون جزای این کشور سازد.
هیدر بار محقق سازمان جهانی حقوق بشر در آسیا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر حکومت افغانستان به این کار مبادرت می ورزید، جامعهء جهانی کمک هایش با این کشور را متوقف می ساخت:
« ما از حکومت خواستیم که این کار را انجام ندهد و به حکومت گفتیم که اگر این کار صورت گیرد نهاد های کمک کننده دیگر برای افغانستان پول نخواهند پرداخت. پس حالا که حکومت افغانستان می گوید، این کار صورت نمی گیرد، این خبر عالی است. »
به تازه گی گزارش های پخش شدند که وزارت عدلیهء افغانستان روی مسودهء جدید قانون جزا کار می کند و در نظردارد که حدود، دیت و قصاص را نیز در آن بگنجاند.
در این حال معیین این وزارت به رادیو آزادی گفت، قانون کنونی جزای کشور که در سال 1355 نافذ شده و موجودیت برخی از قوانین فرعی دیگر کار نهاد های عدلی و قضایی را با مشکل روبرو نموده است.
سید یوسف حلیم می گوید که آنان تصمیم دارند تا تمام قوانین کوچک و متفرقه را شامل یک قانون جزای جدید سازند.
وی افزود یک عضو کمیتهء که از هشت ماه به این طرف روی تهیهء قانون جدید جزا کار می کنند صرف نظر داده بود تا حدود، قصاص و دیت در قانون جزا گنجانیده شوند.
اما آقای حلیم تاکید دارد که تنها جزا های تعزیری شامل این قانون می شوند، نه حدود، قصاص و دیت:
« موقف وزارت عدلیه این است که اگر کود جزایی تنظیم می گردد در مادهء اول قانون جزا هم باید عین چیز آورده شود. به این معنی که حدود، قصاص و دیت باید مطابق به احکام فقه با مرتکبین آن برخورد گردد و جزا های تعزیری باید در قانون گنجانیده شود. اما این که در این مورد در رسانه ها تبلیغات صورت گرفت که گویا برای سنگسار قانون جداگانه تهیه می شود، مساله به این شکل نیست. »
مسوولان وزارت عدلیهء افغانستان تاکید دارند که تطبیق جزا های مانند، قصاص، دیت و حدود به اساس فقه اسلامی نیاز به شرایط خاص دارد و نمی شود بدون در نظرداشت این مساله چنین جزا ها را وارد قانون جزا ساخت.
در کنار سازمان جهانی حقوق بشر شماری دیگر از نهاد ها و افراد که در بخش دفاع از حقوق بشر فعالیت دارند هم نسبت به این مساله که گویا حکومت افغانستان تصمیم دارد سنگسار را شامل قانون جزا سازد، ابراز نگرانی کرده بودند.
به گفتهء وزارت عدلیهء کمیتهء توظیف شده حدود یک سال دیگر روی تهیهء قانون جدید جزا کار می کند و بعداً این قانون برای تایید و تصویب به شورای وزیران و شورای ملی فرستاده می شود.
سید فتح محمد بها
پس از آن که وزارت عدلیهء افغانستان اعلام نمود که قصد شامل ساختن سنگسار را در قانون جدید جزای این کشور ندارد، این سازمان می گوید که این یک اقدام خوب و بجا است.
سازمان جهانی نظارت بر حقوق بشر می گوید که پیش از این گزارش های را دریافت کرده بود که نشان میداد حکومت افغانستان درنظر دارد تا سنگسار را وارد قانون جزای این کشور سازد.
هیدر بار محقق سازمان جهانی حقوق بشر در آسیا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر حکومت افغانستان به این کار مبادرت می ورزید، جامعهء جهانی کمک هایش با این کشور را متوقف می ساخت:
« ما از حکومت خواستیم که این کار را انجام ندهد و به حکومت گفتیم که اگر این کار صورت گیرد نهاد های کمک کننده دیگر برای افغانستان پول نخواهند پرداخت. پس حالا که حکومت افغانستان می گوید، این کار صورت نمی گیرد، این خبر عالی است. »
به تازه گی گزارش های پخش شدند که وزارت عدلیهء افغانستان روی مسودهء جدید قانون جزا کار می کند و در نظردارد که حدود، دیت و قصاص را نیز در آن بگنجاند.
در این حال معیین این وزارت به رادیو آزادی گفت، قانون کنونی جزای کشور که در سال 1355 نافذ شده و موجودیت برخی از قوانین فرعی دیگر کار نهاد های عدلی و قضایی را با مشکل روبرو نموده است.
سید یوسف حلیم می گوید که آنان تصمیم دارند تا تمام قوانین کوچک و متفرقه را شامل یک قانون جزای جدید سازند.
وی افزود یک عضو کمیتهء که از هشت ماه به این طرف روی تهیهء قانون جدید جزا کار می کنند صرف نظر داده بود تا حدود، قصاص و دیت در قانون جزا گنجانیده شوند.
اما آقای حلیم تاکید دارد که تنها جزا های تعزیری شامل این قانون می شوند، نه حدود، قصاص و دیت:
« موقف وزارت عدلیه این است که اگر کود جزایی تنظیم می گردد در مادهء اول قانون جزا هم باید عین چیز آورده شود. به این معنی که حدود، قصاص و دیت باید مطابق به احکام فقه با مرتکبین آن برخورد گردد و جزا های تعزیری باید در قانون گنجانیده شود. اما این که در این مورد در رسانه ها تبلیغات صورت گرفت که گویا برای سنگسار قانون جداگانه تهیه می شود، مساله به این شکل نیست. »
مسوولان وزارت عدلیهء افغانستان تاکید دارند که تطبیق جزا های مانند، قصاص، دیت و حدود به اساس فقه اسلامی نیاز به شرایط خاص دارد و نمی شود بدون در نظرداشت این مساله چنین جزا ها را وارد قانون جزا ساخت.
در کنار سازمان جهانی حقوق بشر شماری دیگر از نهاد ها و افراد که در بخش دفاع از حقوق بشر فعالیت دارند هم نسبت به این مساله که گویا حکومت افغانستان تصمیم دارد سنگسار را شامل قانون جزا سازد، ابراز نگرانی کرده بودند.
به گفتهء وزارت عدلیهء کمیتهء توظیف شده حدود یک سال دیگر روی تهیهء قانون جدید جزا کار می کند و بعداً این قانون برای تایید و تصویب به شورای وزیران و شورای ملی فرستاده می شود.
سید فتح محمد بها