به گفتهء اعضای کمیته اصلاح محابس و محلات سلب آزادی در جریان مشاهدات و ملاقات شان با محبوسین در محابس افغانستان، بیش از هشت هزار درخواستی را از محبوسین مبنی بر مشکلات شان دریافت و آنرا مورد بررسی قرار داده اند.
اعضای این کمیته می گویند، محبوسین مشکلات شان را در بخش های صحی، تعلیم و تربیه، عدم تطبیق فرامین رییس جمهور و رسیده گی به دوسیه ها، مشکلات محل بود و باش و سایر موارد به آنان ارایه کرده اند.
گلرحمن قاضی رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و این کمیته به روز سه شنبه در نشستی که به هدف نهایی ساختن طرحی در خصوص حل مشکلات محابس و محبوسین برگزار شده بود گفت، این طرح را پس از نهایی سازی به رییس جمهور می فرستند:
« بعد از نهایی شدن این طرح پیشنهاد می شود به ریاست جمهوری و رییس جمهور به این طرح حکم اجرایی میدهد که در تمام محابس افغانستان منحیث یک حکم اجرایی مورد تطبیق قرار بگیرد و ضمانت اجرایی داشته باشد. »
کمیتهء اصلاح و ارزیابی محابس متشکل از ارگان های مختلف دولتی به شمول ستره محکمه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و وزارت های عدلیه، داخله، کار امور اجتماعی، ارشاد حج و اوقاف و برخی ادارات دیگر می باشد.
این کمیته به اساس فرمان رییس جمهور کرزی به هدف اصلاح مشکلات در محابس و تربیت مجدد محبوسین ایجاد گردیده است.
مسوولان این کمیته می گویند بررسی های شان را به شمول کابل در محابس بیست و یک ولایت افغانستان انجام داده اند.
از سوی هم سید یوسف حلیم معین مسلکی وزارت عدلیه و عضو این کمیته وضعیت محابس را به خاطر عدم آگاهی مسوولان محابس و محبوسین از قانون نگران کننده توصیف کرد.
پیش از این نیز برخی از زندانیان بخاطر، مشکلات صحی و نبود امکانات مناسب در محابس و عدم رسیده گی به دوسیه های شان انتقاد کرده و حتی دست به اعتصاب غذایی زده اند.
هرچند مسوولان کمیتهء ارزیابی محابس، روی اصلاح و تجدید تربیت زندانیان در محابس و محلات سلب آزادی تاکید دارند اما مسوولان ریاست محابس و توقیف خانه ها از نبود امکانات در محابس حرف میزنند.
محمد قسیم فصیحی معاون این ریاست درنشست روز سه شنبه به کمبود ظرفیت در محابس اشاره کرد:
« متاسفانه محابس افغانستان این ظرفیت در اختیارش قرار ندارد که بتواند واقعاً محابس را تجدید تربیت گاه قرارداده و یک ظرفیت برای بازسازی متهمین و یا مجرمین که در محابس قرار می گیرد به همان اهداف که محبس داری به عنوان یک معیار علمی قبول شده است انجام بدهد. »
در عین حال معاون ریاست محابس و توقیف خانه ها می گوید با آنکه سالانه 25 درصد بر تعداد محبوسین در محابس افزوده می شود اما بودجه کافی برای اعاشه و اباطه آنان در نظر گرفته نمی شود.
به گفته مسوولان ریاست محابس و توقیف خانه های افغانستان در حال حاضر بیش از 30 هزار زندانی در محابس و توقیف خان های این کشور به سر می برند.
کمیته اصلاح و ارزیابی محابس و محلات سلب آزادی تاکید دارد که محبوسین به جز سلب آزادی باید از تمام امکانات و حقوق بشری شان مستفید گردند.
جاوید حسن زاده
اعضای این کمیته می گویند، محبوسین مشکلات شان را در بخش های صحی، تعلیم و تربیه، عدم تطبیق فرامین رییس جمهور و رسیده گی به دوسیه ها، مشکلات محل بود و باش و سایر موارد به آنان ارایه کرده اند.
گلرحمن قاضی رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و این کمیته به روز سه شنبه در نشستی که به هدف نهایی ساختن طرحی در خصوص حل مشکلات محابس و محبوسین برگزار شده بود گفت، این طرح را پس از نهایی سازی به رییس جمهور می فرستند:
« بعد از نهایی شدن این طرح پیشنهاد می شود به ریاست جمهوری و رییس جمهور به این طرح حکم اجرایی میدهد که در تمام محابس افغانستان منحیث یک حکم اجرایی مورد تطبیق قرار بگیرد و ضمانت اجرایی داشته باشد. »
کمیتهء اصلاح و ارزیابی محابس متشکل از ارگان های مختلف دولتی به شمول ستره محکمه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و وزارت های عدلیه، داخله، کار امور اجتماعی، ارشاد حج و اوقاف و برخی ادارات دیگر می باشد.
این کمیته به اساس فرمان رییس جمهور کرزی به هدف اصلاح مشکلات در محابس و تربیت مجدد محبوسین ایجاد گردیده است.
مسوولان این کمیته می گویند بررسی های شان را به شمول کابل در محابس بیست و یک ولایت افغانستان انجام داده اند.
از سوی هم سید یوسف حلیم معین مسلکی وزارت عدلیه و عضو این کمیته وضعیت محابس را به خاطر عدم آگاهی مسوولان محابس و محبوسین از قانون نگران کننده توصیف کرد.
پیش از این نیز برخی از زندانیان بخاطر، مشکلات صحی و نبود امکانات مناسب در محابس و عدم رسیده گی به دوسیه های شان انتقاد کرده و حتی دست به اعتصاب غذایی زده اند.
هرچند مسوولان کمیتهء ارزیابی محابس، روی اصلاح و تجدید تربیت زندانیان در محابس و محلات سلب آزادی تاکید دارند اما مسوولان ریاست محابس و توقیف خانه ها از نبود امکانات در محابس حرف میزنند.
محمد قسیم فصیحی معاون این ریاست درنشست روز سه شنبه به کمبود ظرفیت در محابس اشاره کرد:
« متاسفانه محابس افغانستان این ظرفیت در اختیارش قرار ندارد که بتواند واقعاً محابس را تجدید تربیت گاه قرارداده و یک ظرفیت برای بازسازی متهمین و یا مجرمین که در محابس قرار می گیرد به همان اهداف که محبس داری به عنوان یک معیار علمی قبول شده است انجام بدهد. »
در عین حال معاون ریاست محابس و توقیف خانه ها می گوید با آنکه سالانه 25 درصد بر تعداد محبوسین در محابس افزوده می شود اما بودجه کافی برای اعاشه و اباطه آنان در نظر گرفته نمی شود.
به گفته مسوولان ریاست محابس و توقیف خانه های افغانستان در حال حاضر بیش از 30 هزار زندانی در محابس و توقیف خان های این کشور به سر می برند.
کمیته اصلاح و ارزیابی محابس و محلات سلب آزادی تاکید دارد که محبوسین به جز سلب آزادی باید از تمام امکانات و حقوق بشری شان مستفید گردند.
جاوید حسن زاده