یک گروه بین المللی حامی حقوق بشر می گوید، رییس جمهور افغانستان حامد کرزی نباید قانونی را توشیح کند که در آن زنان از خشونت خانواده گی و ازدواج جبری نجات پیدا نمی کنند.
این قانون توسط پارلمان تصویب شده و برای امضا به رییس جمهور کرزی فرستاده شده است.
به نظر قانون دانان این قانون که سال گذشته میلادی از سوی پارلمان تصویب شد موادی را در بر دارد که زنان را از محافظت قانونی محروم می سازد.
سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ که مرکز آن در نیویارک است از رییس جمهور کرزی خواست که در این قانون تعدیل بار آورده و آنرا دوباره به پارلمان بفرستد.
هیومن رایتس واچ می گوید این قانون با قانون قبلی در مورد از بین بردن خشونت علیه زنان که در سال 2009 توسط پارلمان تصویب شد در مغایرت می باشد.
یک سخنگوی رییس جمهور کرزی به رسانه ها گفته است که نمی تواند در مورد نیت رییس جمهور در رابطه با این قانون توضیحات بدهد.
این قانون توسط پارلمان تصویب شده و برای امضا به رییس جمهور کرزی فرستاده شده است.
به نظر قانون دانان این قانون که سال گذشته میلادی از سوی پارلمان تصویب شد موادی را در بر دارد که زنان را از محافظت قانونی محروم می سازد.
سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ که مرکز آن در نیویارک است از رییس جمهور کرزی خواست که در این قانون تعدیل بار آورده و آنرا دوباره به پارلمان بفرستد.
هیومن رایتس واچ می گوید این قانون با قانون قبلی در مورد از بین بردن خشونت علیه زنان که در سال 2009 توسط پارلمان تصویب شد در مغایرت می باشد.
یک سخنگوی رییس جمهور کرزی به رسانه ها گفته است که نمی تواند در مورد نیت رییس جمهور در رابطه با این قانون توضیحات بدهد.