پس از اعلام استعفی رسمی ضیاء الحق امرخیل رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری این کشور گفت هر کسی که مسوول تقلب گسترده در پروسهء انتخابات است باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
آقای عبدالله امروز در نشستی در کابل گفت شرطی برای داخل شدن در پروسه داشت اما افزود زمانیکه داخل پروسه گردد، شرایط دیگر نیز دارد:
" رای اصلی که در افغانستان استفاده شده هشت میلیون نیست، این را می دانم. این جواب را باید داشته باشیم. در آن مراکز که رای گیری صورت نگرفته، رای هایش را قبول نداریم، دوباره از سر رای گیری می شود و یا هر قصهء که می شود. در باره خبری که تازه شنیدیم در موردش زیاد تبصره نمی کنم اما همین قدر می گویم هر کسی که مسوولیت تقلب گسترده را در این انتخابات دارد، در برابر قانون باید جواب بدهد."
آقای عبدالله افزود که آنان شرایط، میکانیزم ها و خواسته های شان را به نمایندهء سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مطرح خواهند کرد.
اما وی از دادن جزئیات در خصوص این خواست ها خود داری کرد.
این در حالیست که روز یکشنبه تیم اصلاحات و همگرایی با نشر مکالمه ثبت شده تیلفونی ضیاء الحق امرخیل رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را یکبار دیگر متهم به دخالت در تقلب کرد.
اما ضیاء الحق امرخیل با رد این اتهامات به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صدا های مکالمهء تیلفونی را جعلی و تقلبی خواند.
وی همچنان استفعی اش را به گونه رسمی اعلام کرد و گفت، بخاطر بهبود وضعیت کشور و اعتماد سازی میان مردم دست به این اقدام زده است:
" امروز می خواهم بخاطر بهبود کشور، بهبود زنده گی مردم افغانستان و بخاطر بهبود پروسه اعتماد سازی در برابر مردم افغانستان و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از وظیفه خود به طور رسمی استعفا بدهم."
عبدالله عبدالله در پاسخ به سوال رادیو آزادی که این مکالمه ثبتی تلیفونی چگونه بدست آنان رسیده گفت، این نوار صوتی را از مراجع رسمی و امنیتی بدست نیآورده اند اما آن را در اختیار داشتند و بالاخره مجبور شدند تا آن را نشر کنند.
اما شماری از آگاهان مسایل حقوقی می گویند که به جز مراجع رسمی و امنیتی هیچ کسی از لحاظ قانونی حق ندارد تا مکالمات تیلفونی اتباع کشور را ثبت کند.
در عین حال وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان ثبت مکالمات تلیفونی اتباع کشور را خلاف قانون اساسی خوانده و می گوید که تنها ارگان های عدلی و قضایی حق شنود این مکالمات را دارند.
نصرت الله رحیمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
" قانون اساسی افغانستان می گوید که تمام مخابرات و مواصلات افغان ها محفوظ است مگر در چوکات قانون، این واضح است، تنها ارگان های عدلی و امنیتی میتواند مکالمات تلیفونی افغان ها را شنود کند. هیچ مرجع غیر رسمی دیگر حق ندارد و این خلاف تمام قوانین در افغانستان است."
ضیاء الحق امرخیل رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حالی از سمت اش استعفی داد که تلاش ها به هدف از میان برداشتن تنش های انتخاباتی جریان دارند.
سحر لیوال
آقای عبدالله امروز در نشستی در کابل گفت شرطی برای داخل شدن در پروسه داشت اما افزود زمانیکه داخل پروسه گردد، شرایط دیگر نیز دارد:
" رای اصلی که در افغانستان استفاده شده هشت میلیون نیست، این را می دانم. این جواب را باید داشته باشیم. در آن مراکز که رای گیری صورت نگرفته، رای هایش را قبول نداریم، دوباره از سر رای گیری می شود و یا هر قصهء که می شود. در باره خبری که تازه شنیدیم در موردش زیاد تبصره نمی کنم اما همین قدر می گویم هر کسی که مسوولیت تقلب گسترده را در این انتخابات دارد، در برابر قانون باید جواب بدهد."
آقای عبدالله افزود که آنان شرایط، میکانیزم ها و خواسته های شان را به نمایندهء سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مطرح خواهند کرد.
اما وی از دادن جزئیات در خصوص این خواست ها خود داری کرد.
این در حالیست که روز یکشنبه تیم اصلاحات و همگرایی با نشر مکالمه ثبت شده تیلفونی ضیاء الحق امرخیل رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را یکبار دیگر متهم به دخالت در تقلب کرد.
اما ضیاء الحق امرخیل با رد این اتهامات به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صدا های مکالمهء تیلفونی را جعلی و تقلبی خواند.
وی همچنان استفعی اش را به گونه رسمی اعلام کرد و گفت، بخاطر بهبود وضعیت کشور و اعتماد سازی میان مردم دست به این اقدام زده است:
" امروز می خواهم بخاطر بهبود کشور، بهبود زنده گی مردم افغانستان و بخاطر بهبود پروسه اعتماد سازی در برابر مردم افغانستان و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات از وظیفه خود به طور رسمی استعفا بدهم."
عبدالله عبدالله در پاسخ به سوال رادیو آزادی که این مکالمه ثبتی تلیفونی چگونه بدست آنان رسیده گفت، این نوار صوتی را از مراجع رسمی و امنیتی بدست نیآورده اند اما آن را در اختیار داشتند و بالاخره مجبور شدند تا آن را نشر کنند.
اما شماری از آگاهان مسایل حقوقی می گویند که به جز مراجع رسمی و امنیتی هیچ کسی از لحاظ قانونی حق ندارد تا مکالمات تیلفونی اتباع کشور را ثبت کند.
در عین حال وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان ثبت مکالمات تلیفونی اتباع کشور را خلاف قانون اساسی خوانده و می گوید که تنها ارگان های عدلی و قضایی حق شنود این مکالمات را دارند.
نصرت الله رحیمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
" قانون اساسی افغانستان می گوید که تمام مخابرات و مواصلات افغان ها محفوظ است مگر در چوکات قانون، این واضح است، تنها ارگان های عدلی و امنیتی میتواند مکالمات تلیفونی افغان ها را شنود کند. هیچ مرجع غیر رسمی دیگر حق ندارد و این خلاف تمام قوانین در افغانستان است."
ضیاء الحق امرخیل رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حالی از سمت اش استعفی داد که تلاش ها به هدف از میان برداشتن تنش های انتخاباتی جریان دارند.
سحر لیوال