مشرانوجرگه افغانستان طرح قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم را با اکثریت آرا تایید کرد.
این طرح در نشست عمومی روز سه شنبه از سوی اعضای مشرانو جرگه در هشت فصل و هفتاد ماده مورد تائید قرار گرفت.
برخی از اعضای مشرانوجرگه دورنمای اقتصاد افغانستان را با تصویب قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم مرتبط خوانده گفتند تطبیق این قانون مبارزه با فساد اداری و تداوم کمک های جهانی را با این کشور تضمین خواهد کرد.
سید عزیزالله الفتی نایب عضو هیأت اداری این جرگه در صحبت با رادیو آزادی، توشیح این قانون را سوی رییس جمهوری برای انجام معاملات بانکی افغانستان مهم خواند:
" قانون جلوگیری از تطهیر پول به صورت کل آنچه که مصوب ولسی جرگه بود از طرف مشرانوجرگه نیز تصویب شد."
طرح قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، از سوی ولسی جرگه افغانستان در هشت فصل و هفتاد ماده تصویب شد.
قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم از قوانین مهم بانکی در جهان محسوب می شود.
این قانون، برای جلوگیری از جریان پول های غیر قانونی در بانک ها عملی می شود و در نبود این قانون کشور ها نمی توانند رابطه های پولی شان را با بانک های جهانی حفظ کنند.
با این همه برخی از سناتوران با تصویب این قانون مخالفت داشته می گویند که باید اعضای مشرانو جرگه در مطالعه مواد قانون مذکور از دقت بیشتر کار می گرفتند.
احمد بشیر صمیم یک تن از این سناتوران:
"رسیده گی به چنین قانون یک متخصص بانکداری اسلامی را می خواهد که یک متخصص بانکداری اسلامی باید مطالعه می کرد این قانون را و به لحاظ شرعی خلا های این قانون را تکمیل می کرد. من مطمین هستم که بررسی یکی دو روز به طور سطحی مشکلات عمیق تخنیکی را که این قانون دارد رسیده گی به آن کار آسان نیست."
پیش از این نگرانی های وجود داشت که هرگاه قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم تا سه ماه تصویب نگردد، روابط بانک های افغانستان با بانک های جهان قطع خواهد شد.
اعضای مشرانوجرگه افغانستان نسبت به تاخیر در تصویب این قانون بر حکومت انتقاد کرده می گویند که از دو سال به این طرف کابینه افغانستان نتوانست در رابطه به تعیین سرنوشت قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم تصمیم بگیرد.
ویدا بره کی