شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران زون شمال افغانستان در مقابل به محکمه استیناف ولایت بلخ تجمع نموده و در مورد به عاملین حادثه تجاوز جنسی گروهی پغمان کابل از نهاد های عدلی و قضایی کشور خواهان اشد مجازات یعنی اعدام شدند.
در مورد به محکومیت تجاوز جنسی گروهی در ولسوالی پغمان کابل این فعالان مدنی بلخ و خبرنگاران شمال افغانستان قطعنامهء نیز صادر کرده اند که در قسمی از آن چنین آمده است:
"نهاد های مدنی تجاوز جنسی گروهی در پغمان را نکوهش نموده و آنرا سبب بی عزتی و بی احترامی زنان دانسته و باعث جریحه دار شدن احساسات دینی و انسانی مردم می داند.
ما از دولت افغانستان خواهان این هستیم که عاملین این حادثه را طبق قوانین افغانستان مجازات نموده و امنیت اخلاقی و روانی را به جامعه باز گردانند."
این فعالان مدنی از سازمان ملل متحد و همکاران بین المللی دولت افغانستان خواستند که به حکومت این کشور و نهاد های عدلی و قضایی فشار وارد نمایند تا پس از این هیچ مجرمی بدون تکمیل دوره حبس و مجازات از بند رها نشده و باعث تکرار جرم در جامعه نگردد.
آنان همچنان از مردم افغانستان خواستار این شدند که در برابر هر نوع عمل زشت اجتماعی و خشونت در برابر زنان ایستادگی نموده و با راه اندازی حرکت های مدنی در کنار تقبیح نموده آن از نهاد های عدلی و قضایی خواستار به محاکمه کشاندن عاملین اینگونه حوادث شود.
این فعالان مدنی گفتند که عاملین حادثه تجاوز جنسی گروهی تنها متهم به تجاوز نبوده بلکه در عین حال مرتکب جرایم متعدد از جمله استفاده از لباس پولیس، به کار گرفتن اسلحه غیر قانون و دزدی شده اند:
"این افراد تجاوز بر ناموس مردم افغانستان کردند، اموال برادران ما را به غارت بردن چور و چپاول انجام دادند. تقاضا داریم که هر چی زودتر آنان را به جزا برسانند."
این در حالیست که حادثه تجاوز جنسی گروهی پغمان در کنار برانگیختن خشم مردم عام باعث شد تا رییس جمهور کشور نیز تصمیم بگیرد که بعد از فیصله محکمه، حکم اعدام عاملین این رویداد را به زود ترین فرصت امضا کند.
مجیب الرحمن حبیب زی، مزارشریف