امنستی انترنشنل یا سازمان عفو بین المللی از رییس جمهور جدید افغانستان خواسته است، حکم اعدام را که از سوی رییس جمهور پیشین حامد کرزی به پنج تن از مرتکبین حادثه پغمان امضا شد، لغو کند. آقای کرزی در آخرین روز ریاست جمهوری اش حکم اعدام این پنج نفر را امضا کرد. پنج تن از این افراد به جرم تجاوز دسته جمعی به چهار زن در ولسوالی پغمان در ماه اگست محکوم به اعدام شدند و دو تن دیگر آنها در یک قضیهء جداگانه به جرم دزدی، اختطاف و قتل محکوم به حبس گردیدند.
اشرف غنی احمدزی رییس جمهور افغانستان در سخنرانی مراسم تحلیف اش از ضعف سیستم قضایی افغانستان به شمول فساد و محاکمه های غیر عادلانه سخن گفت.
امنستی انترنشنل می گوید، محاکمه هفت فرد در رابطه با حادثه پغمان مملو از تناقض گویی ها، ادعای اعمال شکنجه و دخالت های سیاسی بود.
اعضای یک گروهء جنایتکار که یونیفورم نظامی به تن داشتند به تاریخ 22م ماه اگست چند موتر را در راه پغمان- قرغه متوقف نموده مسافرین مرد آنرا بسته کرده، زنان آنرا اختطاف و حد اقل 4 زن را مورد تجاوز قرار دادند و جواهرات آنها را دزدیدند.
قضیه زمانی افشا شد که زنان متضرر ازین حمله به یک شفاخانه محلی منتقل شدند و داکتران این شفاخانه به پولیس خبر دادند.
پولیس کابل به تاریخ 29م اگست هفت تن از 10 متهم حادثه پغمان را به اتهام تجاوز، دزدی و اختطاف دستگیر کرد.
این هفت نفر به تاریخ هفتم سپتمبر به جرم زنا از سوی یک محکمه ابتدائیه مجرم شناخته شدند، ادعاییکه این افراد را به تجاوز مجرم نمی شناخت. آنها به دزدی مسلحانه، اختطاف و جرایم علیه امنیت ملی و بین المللی نیز محکوم گردیده و محکوم به مجازات شدند. به تاریخ 15م ماه سپتمبر محکمه استیناف کابل 5 تن از این افراد را به تجاوز مجرم شناخته و به سزای مرگ محکوم کرد و دو تن دیگر آنها به 20 سال زندان محکوم گردیدند.
ستره محکمه افغانستان به تاریخ 24م سپتمبر این سزا را تایید نموده و برای توشیح به رییس جمهور کرزی فرستاد که از سوی رییس جمهور توشیح شد.
امنستی انترنشل می گوید، مقامات افغان در آغاز با زنا دانستن این تجاوز، مسأله را کاملاً شکل دیگر داده و آنرا تجاوز بر جسم، عزت و آبروی این چهار زن ندانستند.
امنستی انترنشل می گوید در پروسه محاکمه، حقوق متهمین نیز مد نظر گرفته نشده است.
حد اقل یک تن از متهمین ادعا دارد که از سوی پولیس مورد شکنجه قرار گرفته و وادار به اعتراف شده است.
دوم اینکه این به درستی معلوم نشد که این افراد در آغاز پروسه تعقیب عدلی شان به کدام جرم محاکمه شدند.
سوم این که، این قضیه مملو از مداخله سیاسی شد. دفتر رییس جمهور کرزی در رابطه با این قضیه از شدید ترین مجازات به زود ترین فرصت سخن گفت، رییس جمهور کرزی خود ابراز داشت که از ستره محکمه خواسته است این افراد را به دار آویزد که این مسأله واقعیت در مورد گنهکاری یا بیگناهی این افراد را کاملاً تحت سایه قرارداد.
چهارم اینکه، زمانی کوتاهی که در آن گرفتاری این افراد و محاکمه آنها و اعلان مجازات آنها صورت گرفت، آنقدر کوتاه و سریع بود که اصلاً به متهمین و وکلای مدافع شان فرصت آماده گی برای دفاع را نداد.
امنستی انترنشل از اعتراف رییس جمهور غنی در مورد ضعف در سیستم قضایی افغانستان استقبال می کند ولی در عین زمان، مخالفت اش را با سزای اعدام ابراز داشته و آنرا در هر حالت و برای هر جرم، بد ترین و بی رحمانه ترین مجازات می خواند.
امنستی انترنشل می افزاید، هیچ شواهدی وجود ندارد که سزای مرگ باعث کاهش جنایات می گردد و با اعدام این افراد بهبود در سیستم عدلی افغانستان وارد می شود و تبعیض موجود علیه زنان در افغانستان صورت نخواهد گرفت.
امنستی انترنشل همچنان گفته است، رییس جمهور احمدزی باید حکم اعدام مجرمین قضیه پغمان و تمام احکام صادر شدهء دیگر اعدام را به حالت تعلیق در آورد.