وزارت مالیه افغانستان تایید می کند که نتوانسته اند در زمان تعین شده بیش از دو صد میلیون دالر پول پروژه های انکشافی را به شرکت های مربوطه بپردازند.
تاخیر در تمویل پروژها از سوی کشورهای کمک کننده و به میان آمدن کسر در بودجه انکشافی اختیاری وزارت مالیه از جمله دلایل اند که سبب قرض دار شدن این وزارت از شماری کمپنی های ساختمانی شده است.
محمد آقا کوهستانی رییس خزایین در وزارت مالیه افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت، به همین علت نتوانسته اند که حدود دوصد و پنجاه میلیون دالر پول پروژه های انکشافی را به شرکت های مربوطه که در این عرصه کار کرده اند، بپردازند.
اما آقای کوهستانی اطمینان می دهد که عنقریب این مشکل، حل خواهد شد:
" ما واقعاً یک مقدار پول کمپنی ها و شرکت های که کار کرده اند به پروژه های دولتی قادر به پرداخت اش در وقت و زمان معیین آن نشدیم و در قسمت تادیات اش تاخیر داریم، کار در جریان است، ممکن همان مقداری که ما آنرا تایید کرده ایم بانک جهانی آنرا به ما بپردازد، پول شان تادیه می شود و انشاالله مشکل شان رفع می گردد. "
مسوولان در وزارت مالیه افغانستان غیر اختیاری بودن بودجه را یکی از دلایل عمده به میان آمدن همچون مشکل خوانده اند.
آنان می گویند که وابسته گی افغانستان به کمک های بیرونی و عدم پرداخت به موقع پول از سوی کشورهای کمک کننده از دلایلی بوده اند که سبب تاخیر در تمویل پروژها شده است.
اما قبلاً وزارت مالیه افغانستان گفته بود که پروژه های انکشافی اختیاری وزارت خانه های که در نزد وزارت مالیه وجود داشته، مطابق به آن عمل شده و هیچ موردی وجود نداشته است که وزارت مالیه کشور با عملی شدن پروژه های انکشافی به وزارت خانه ها، پول نداده باشد.
در این حال شماری از کارشناسان اقتصادی افغان می گویند که یگانه راه حل این مشکل، خودکفایی دولت و مدیریت سالم در وزارت مالیه می باشد.
سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که دولت می تواند در همچون حالات از د افغانستان بانک قرض بگیرد و پس از دریافت پول از سوی کشور های کمک کننده و کسب عواید داخلی، آنرا دوباره بپردازد:
" همیشه کشورهای که متکی به امداد ها باشند و بودجه را بر اساس احتمال سنجش کنند با این دشواری مواجه می شوند، اینها باید اول عواید خود را جمع بکنند و بعد از آن بودجه را تنظیم کنند، بودجه هیچ گاه به اساس عواید احتمالی سنجش نمی شود. "
آقای سیحون همچنان تاکید کرد که مسوولان در حکومت وحدت ملی باید در راستای خودکفایی اقتصادی و مالی افغانستان، بیش از حد تلاش کنند.
برخی از استادان پوهنتوان و مردم عام نیز ابراز باورمندی کرده اند که اگر حکومت جدید در راستای رشد اقتصادی افغانستان با جدیت کار کند، این کشور از وابسته گی به کمک های بیرونی نجات خواهد یافت و قادر خواهد بود تا پروژه های عادی و انکشافی را از عواید داخلی خود تمویل کند.
جمشید حبیب زاده