"ناقضین حقوق بشر نباید در پست های دولتی گماشته شوند"

آرشیف

گروه هماهنگی عدالت انتقالی از رییس جمهور افغانستان می خواهد که از گماشتن ناقضین حقوق بشر در کابینه و سایر پست های مهم دولتی جلوگیری کند.

در حالیکه یک کمیسیون مشترک یازده نفری روی تشکیل کابینه جدید در حال مباحثه اند، گروه هماهنگی عدالت انتقالی ابراز امیدواری کرده که ناقضین حقوق بشر در پست های بلند دولتی راه نیابند.

عبدالله احمدی یک عضو این گروه روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که حکومت وحدت ملی باید از گزینش افراد که در جنایات چند دهه گذشته در کشور دست داشته اند در کابینه و پست های مهم دولتی، جداً جلوگیری کند:

" تقاضای ما از حکومت وحدت ملی اینست که در تشکیل کابینه و پست های کلیدی که در دولت است از تقرر اشخاص و افراد مشهور به جنایت علیه بشریت، کسانی که سابقه نیک حقوق بشری ندارند از تقرر شان جداً جلوگیری کند."

وی در ادامه گفت که در کابینه حکومت وحدت ملی باید افراد مسلکی و مجرب به کار گماشته شوند.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی همچنان تاکید کرده که باید در کابینه جدید یک عضو جامعه مدنی افغانستان نیز شامل ساخته شود.

این در حالیست که روز گذشته داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در یک نشست گفت که در کابینه جدید باید افراد به کار گماشته شوند که نماینده گی تمامی مردم افغانستان را بکنند.

وی اطمینان داد که کابینه جدید حکومت وحدت ملی عنقریب تشکیل خواهد شد.

در این حال، مسوولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از حکومت خواسته اند که جلو راه یابی ناقضین حقوق بشر به کابینه و پست های بلند دولتی را بگیرد.

رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون می گوید که حکومت باید با یک اراده قوی سیاسی در راستای تطبیق عدالت انتقالی در کشور اقدام کند و نگذارد که ناقضین و جنایت کاران به قدرت برسند:

"متاسفانه که در سال های اخیر اراده سیاسی در ارتباط به تطبیق عدالت انتقالی در کشور موجود نبوده و فعلاً از حکومت جدید تقاضای مشخص ما اینست که لست طویل از کارکرد های را که در دوازده سال گذشته برای پیشرفت حقوق بشری صورت گرفته تقویت شود تا این برنامه جنبه عملی پیدا بکند."

کمیسیون حقوق بشر افغانستان به این باور است که تطبیق عدالت انتقالی می تواند فرهنگ معافیت در کشور را از بین ببرد و زمینه آشتی و صلح پایه دار را در افغانستان مساعد سازد.

مساله جلوگیری از راه یابی ناقضین حقوق بشر در کابینه در حالی از سوی گروه هماهنگی عدالت انتقالی مطرح می شود که مردم نیز تاکید کرده اند که رییس جمهور باید افراد متخصص و وطن دوست را در پست های بلند دولتی به کار بگمارد.

شماری از کارشناسان افغان هم می گویند که بخاطر رفاه و ترقی افغانستان رییس جمهور اشرف غنی احمدزی باید در مورد تشکیل کابینه با جدیت و دقت عمل کند.

جمشیدحبیب زاده