با گذشت بیش از یک ماه از کار څارنوالی و محاکم افغانستان در خصوص حل قضیه کابل بانک اکنون برخی از اعضای کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه می گویند که در بخش بررسی دوسیه کابل بانک خلاء تحقیقاتی وجود دارد.
عبدالروف انعامی یک عضو این کمیسیون باور دارد که عدم ذکر هویت مقروضین در صورت دعوا، مشخص نشدن جایدادها، پول های تسهیل شده و حیف و میل شده از مشکلات عمده تحقیق در این باره می باشد.
آقای انعامی روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، موجودیت خلاء تحقیقاتی در دوسیه کابل بانک باعث ایجاد مشکل در تصمیم گیری محاکم در این رابطه شده است:
"یقینناً خلاء تحقیقاتی وجود دارد اگر وجود نداشته باشد محکمه مشکل ندارد از صدور حکم اما محکمه وقتی مشکل پیدا می کند که اثر مدعی بها پیدا نکند وقتی که پیدا نکند یقینناً نمی تواند حکم صادر بکند و در روشنایی قانون تصمیمی را بگیرد که عادلانه باشد."
وی همچنان گفت، محکمه افغانستان نیز قبلاً به موجودیت این خلا ها اشاره کرده، اما څارنوالی گفته است، این مسایل مربوط به مدیریت تصفیه کابل بانک می باشد و آنان تنها بخش جرمی قضیه را بررسی می کنند.
آقای انعامی می گوید، نیازاست تا مدیریت تصفیه کابل بانک در این مورد اقدام کرده و معلومات را در اختیار محاکم افغانستان قرار بدهد.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که ستره محکمه افغانستان در خصوص بررسی دوسیه متهمین کابل بانک یک محکمه خاص را ایجاد کرده است.
خواستیم در مورد چگونگی کار این محکمه نظر مسوولان ستره محکمه را داشته باشیم، اما این نهاد با بهانه های مختلف از دادن معلومات در این مورد، خود داری کرد.
رییس جمهور افغانستان در روز دوم کاری اش دستور پیگیری قضیه بحران کابل بانک را صادر کرد و برای تکمیل شدن این کار یک و نیم ماه را برای ارگان های عدلی و قضایی کشور وقت تعیین کرد.
در این حال برخی از کارشناسان حقوقی نظر کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه را در خصوص موجودیت خلاء تحقیقاتی در دوسیه متهمین کابل بانک تایید می کنند.
کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان در حالی که نهاد څارنوالی را آغشته به فساد می داند تاکید دارد که دوسیه کابل بانک باید از سوی یک نهاد بی طرف تحقیق گردد:
"دوسیه باید به یک کمیته خاص سپرده شود که خارج از لوی څارنوالی بوده و متشکل از حقوق دانان بوده بالای آن از سر تحقیق کنند و افراد به هر سطح که باشند و افراد را که پول را گرفته اند شامل صورت دعوا کند در این حالت ما می توانیم یک نتیجه درست از این محاکمه بدست بیاوریم."
تلاش کردیم تا در خصوص این اتهامات و چگونگی خلاء تحقیقاتی در دوسیه کابل بانک نظر څارنوالی افغانستان را داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم.
برخی کارشناسان با توجه به حیف و میل شدن نزدیک به یک میلیارد دالر از این بانک تاکید می کنند که حکومت افغانستان در قسمت حصول دوباره پول ها و مجازات متهمین باید از دقت لازم کار گرفته و به دستگیری افراد اصلی قضیه اقدام نماید.
جاوید حسن زاده