رییس جمهور افغانستان می گوید، جامعه جهانی تا ده سال آینده نیروهای امنیتی افغان را در آموزش، تجهیز و تمویل، کمک می کند.
رییس جمهور افغانستان می گوید، مصارف نظامی نیرو های امنیتی افغان بیشتر از دو برابر عواید ملی بوده که حکومت افغانستان به تنهایی نمی تواند، این مصارف را بپردازد.
محمد اشرف غنی این مطلب را در جریان امضاء قرارداد های امنیتی افغانستان با امریکا و ناتو و توشیح دو قانون شام دیروز در یک جلسه خاصی بیان کرد. او گفت، با امضاء قرارداد امنیتی کمک مالی به نیرو های امنیتی افغان تا 10 سال آینده تضمین شده است.
رییس جمهور اشرف غنی این کمک جامعه بین المللی را برای تقویت نیرو های افغان خیلی مهم و با اهمیت خواند.
او گفت:
" نیرو های امنیتی افغان تا ده سال دیگر به اطمینان به پیش می روند، زیرا تا ده سال آینده، تمویل، تجهیز و کمک دوامدار این نیرو ها از سوی جامعه بین المللی ادامه خواهد داشت. هدف این است که حکومت فعلی بتواند در پنج سال آینده چنین یک تحرک اقتصادی را به میان آورد تا اینکه خود امکاناتی را پیدا کند. به شما معلوم است که در شرایط کنونی مصارف نظامی نیرو های امنیتی دو برابر عواید ملی ما است. بناءً این ضرور است تا کمک جهانی با ما باشد."
قبل از این، این دو قرارداد امنیتی از سوی ولسی و مشرانو جرگه افغانستان مورد تایید قرار گرفت و عبدالله عبدالله رییس اجرائیه افغانستان از اعضای هر دو مجلس ابراز امتنان نمود.
حامد کرزی رییس جمهور سابق افغانستان از امضای قرارداد امنیتی با امریکا خوداری کرد.
قرارداد های همکاری های امنیتی و دفاعی با امریکا و ناتو در حالی به امضاء می رسند که در این اواخر نا امنی ها در برخی از ولایات و شهر کابل افزایش یافته است.
رییس جمهور اشرف غنی گفت، مردم افغانستان نا امنی را نمی خواهند. این تنها کار یک گروه اقلیت کوچک است:
" یک اقلیت بسیار کوچک می خواهند، تمام ملت را گروگان بگیرند و ما این اجازه را داده نمی توانیم. اما کسانی که می خواهند افغانستان عزیز را به میدان جنگ بین المللی مبدل کنند، باید بدانند که مردم افغانستان آن را قبول نمی کنند."
اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در اجلاس دیروز دو قانون، قانون دسترسی به اطلاعات و قانون ثبت احوال نفوس را نیز توشیح کرد.
عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان امضاء این دو قانون و موافقتنامه های امنیتی با امریکا و ناتو را به نفع افغانستان خوانده گفت:
" به هر دو قانون و هر دو موافقتنامه اگر به زوایای مختلف نگاه کنیم، هر کدام آن و در حفظ و سلامتی افغانستان و در تامین و تضمین آیندهء بهتر بر مردم این کشور اهمیت حیاتی دارد."
قبل از این، فعالان مدنی، کارکنان رسانه ها و سایر ناظران شکایت داشتند که به خاطر عدم توشیح قانون دسترسی به اطلاعات بر اعمال حکومت نظارت کرده نمی توانند.
همزمان با این، قانون ثبت احوال نفوس که در اوایل امسال به شورای ملی فرستاده شده بود، پس از جر و بحث های جنجالی وکلا دیروز از سوی رییس جمهور غنی توشیح شد.