اشرف غنی: کنترول صندوق پرداخت معاشات پولیس افغان در اختیار حکومت قرار گیرد

رییس جمهور افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته است تا کنترول صندوق پرداخت معاشات پولیس افغانستان را در اختیار حکومت این کشور قرار دهد.

در حال حاضر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یک صندوق 500 ملیون دالری را تشکیل داده است که مسوول پرداخت معاشات پولیس افغانستان می باشد.

سخنگوی رییس جمهور افغانستان می گوید، رییس جمهور اشرف غنی از این موسسه خواسته است تا در 6 ماه آینده مدیریت این صندوق را به حکومت افغانستان بسپارد.

نظیف الله سالارزی هدف این اقدام رییس جمهور غنی را در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:

"هدف اصلی ما مسئلهء حسابدهی و شفافیت است و این جزء از تعقیب برنامهء اصلاحات است که افغانستان در نشست لندن آنرا به جهان وعده سپرده بود. به همین اساس حکومت افغانستان می خواهد در برابر کمک های جامعه جهانی که به افغانستان آمده و در افغانستان به مصرف می رسد جوابده باشد و از همین رو از پروژه انکشافی سازمان ملل متحد خواستیم تا در طی شش ماه مدیریت این پروژه را به افغان ها منتقل کند."

آقای سالارزی افزود که این اقدام رییس جمهور افغانستان بخشی از اجندای اصلاحات است که حکومت وحدت ملی وعدهء آنرا به جامعه جهانی سپرده است.

این در حالیست که روزنامه نیویارک تایمز با نشر گزارشی در مورد، از نگرانی های نیز یاد آور شده که گویا در قدم اول ظرفیت استفاده درست این پول ها در حکومت افغانستان وجود ندارد و از سوی دیگر اینکه رساندن معاش به موقع به 150 هزار پولیس افغان که تعداد زیاد آنها در ولایات دور دست ایفای وظیفه می کنند به یک میکانیزم درست نیاز دارد.

اما نظیف الله سالارزی سخنگوی رییس جمهور افغانستان با رد این نگرانی ها می گوید، حکومت افغانستان طرفدار حسابدهی و شفافیت است و همچنان ظرفیت مدیریت صندوق پرداخت معاشات پولیس را دارد:

"این یک حرکت ایست که طی آن افغانستان می خواهد ابتکار را بدست بگیرد و این بخشی از اجندای اصلاحات است. حکومت افغانستان طرفدار حسابدهی و شفافیت است زمانیکه حکومت افغانستان می خواهد ابتکار کند و خود این طرح را پیشنهاد کرده فکر نکنم که کسی مشکل داشته باشد که افغانستان را در این عرصه حمایت بکند."

رییس جمهور اشرف غنی در حالی خواست مدیریت صندوق پرداخت معاشات پولیس افغانستان را از سازمان ملل متحد مطرح کرده که فساد اداری یکی از بزرگترین چالش ها در برابر حکومت وحدت ملی بوده و افغانستان در جمع چهارمین کشور با بیشترین فساد اداری در جهان عنوان شده است.