برخی از اعضای حزب کار و توسعه و تعداد از باشنده گان شهر کابل با راه اندازی تظاهرات خواهان سهم بیشتر در کابینه حکومت افغانستان شدند.
این تظاهرات با اشتراک اعضای حزب کار و توسعه و ده ها تن از باشنده گان شهر کابل از منطقه دشت برچی آغاز و با صدور قطعنامهء در دهمزنگ پایان یافت.
این تظاهر کننده گان بیرق های زرد را با خود انتقال و شعار های را سر می دادند که در کابینه حکومت وحدت ملی برای هزاره ها سهم لازم در نظر گرفته نشده است.
ذوالفقار امید رییس حزب کار و توسعه در پایان این تظاهرات به خبرنگاران گفت که قدرت و تصمیم گیری در حکومت باید انحصاری نباشد:
"کابینهء فعلی شما غیر عادلانه، انحصار گرایانه، متعصبانه و یک جانبه می باشد. ما خواهان یک کابینهء متعادل و همه شمول می باشیم."
تظاهر کنندگان همچنان قطعنامهء را نیز به صادر کردند که در بخش این قطعنامه آمده که برای هزاره ها باید وزارت های، دفاع، معارف، تجارت، مخابرات، فواید عامه و کار امور اجتماعی داده شود.
آنان همچنان تاکید می کردند که به شمول ستره محکمه باید در همه بخش های دولت برای هزاره ها سهم لازم داده شود.
آنها همچنان گفتند که هرگاه حکومت وحدت ملی به خواست های آنان پاسخ مثبت ندهد دست به تظاهرات گسترده و حتی اعتصاب غذایی خواهند زد.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که به همه اقوام کشور در کابینه سهم در نظر گرفته شده است.
اجمل عابدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در بیان که به رادیو آزادی فرستاده گفته است که سیاست رییس جمهور غنی این است که باید همه مردم در دولت سهیم باشند، سیاست حذف باید از میان برداشته شود و تمام مردم افغانستان باید خود را در دولت شامل ببینند.
از سوی دیگر ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید که افراد شایسته و کارا بدون در نظرداشت مسایل قومی و زبانی در کابینه سهم خواهند داشت.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت، در 17 وزارت افرادی معرفی خواهند شد که نماینده گی از تمام اقوام و زبان های افغانستان می کنند:
"کابینه که قبلاً به پارلمان معرفی شد ما در آن کابینه نیز چند تن از قوم هزارهء خود را داشتیم حکومت متعهد است اشخاص که در کابینه جدید معرفی می شوند، هشت وزیر که تا هنوز از پارلمان رای اعتماد را گرفتند هفده وزارت و دو قوهء دیگر دولت مانده که در آن اشخاص نخبه که از اقوام مختلف افغانستان باشد سهیم خواهند بود."
حکومت وحدت ملی 25 نامزد وزیر را برای ولسی جرگه افغانستان معرفی کرد که تنها هشت نامزد وزیر و رییس عمومی امنیت ملی رای اعتماد کسب کرد و متباقی به دلایل موجودیت مشکلات در اسناد تحصیلی و تابعیت دوگانه از سوی اعضای این جرگه رد گردیدند.
قرار است هفده نامزد وزیر دیگر نیز پس از رخصتی های زمستانی ولسی جرگه به هدف کسب رای اعتماد به این جرگه معرفی شوند.
لیزا حیدری