پس از حدود دو ماه هیات توظیف شده به بررسی قرارداد های لوجستیکی وزرات دفاع افغانستان، نتیجه تحقیقات شان را اعلام کرد.
این هیئت ابراز شک و تردید دارد که درعقد دوازده قرارداد وزارت دفاع افغانستان فساد گسترده صورت گرفته که باید بررسی گردد.
اما آنان می گویند که در این مدت توانسته اند تنها در مورد قرار داد تیل و پطرول این وزارت که حدود یک میلیون دالر ارزش دارد، تحقیق کنند.
حمیدالله فاروقی رئیس این هیئت روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت، بررسی ها نشان می دهد که درعقد قرار داد های وزارت دفاع به گونه وسیع فساد صورت گرفته و در بسیاری موارد قانون در نظر گرفته نشده است:
"یافته های هیئت نشان می دهد که شرکت ها متاسفانه تلاش های انجام داده بخاطر ایجاد خدمت های سازیشی متاسفانه در قسمت ساخت و ساز قیمت ها یک تلاش غیر اصولی، غیر قانونی و غیر اخلاقی روان بوده که هیئت در این راستا توافق کامل دارد که این تخطی صورت گرفته حد اقل محاسبات ما این است که بیشتر از صد میلیون دالر در قرارداد یک افزایش نرخ است."
آقای فاروقی همچنان گفت، یافته های آنان نشان می دهد که در یکی از قراردادها، قیمت ها در حدود صد میلیون دالر بلند برده شده است.
حدود دو ماه قبل رئیس جمهور اشرف غنی به اساس برخی شکایات دو قرارداد وزارت دفاع را فسخ و وظایف برخی از کارمندان بخش تدارکات این وزارت را به تعلیق در آورد.
در آن زمان آقای غنی، هیئتی را نیز موظف نمود تا قرارداد های این وزارت را بررسی نماید.
هیئت موظف به بررسی قرارداد های وزرات دفاع گفته که حکومت با فسخ دو قرارداد این وزارت، از یک صدمه بزرگ جلوگیری نموده است.
این هیئت همچنان گفت، توانسته است آن ادارات که فساد و قانون شکنی کرده است را مشخص نماید.
هیئت موظف به بررسی قرارداد های لوجستیک وزرات دفاع افغانستان، هر چند که از فردی نام نبرد که در این اختلاس دست داشته باشد، اما گفت که کمیسیون تدارکات حکومت، اداره تدارکات وزارت های دفاع و مالیه، قرارداد های مانند غضنفر گروپ و نارترن در این اختلاس دخیل استند.
با آنکه هیئت موظف تاکید دارد که رئیس جمهور به آنان تعهد نموده که از بررسی های شان قدردانی می کند، اما لوی څارنوالی افغانستان می گوید که تا کنون دوسیه یی در رابطه به اختلاس در قرار داد های وزارت دفاع به این اداره نرسیده است.
محمد قایم نماینده لوی څارنوالی و یک عضو این هیئت می گوید که پس از رسیدن دوسیه به این اداره، تصمیم شان را به زودی در این مورد اعلام خواهند کرد:
"تا هنوز دوسیه قضیه محول څارنوالی نشده موضوع دیروز نهایی شده یعنی از بررسی تحقیقات خلاص شده بعد تصمیم روی راجع به محول شدن آن به اداره څارنوالی گرفته می شود."
این بار نخست نیست که ادعا های مبنی بر موجودیت فساد در قرار داد های مربوط به خریداری وزارت دفاع افغانستان صورت می گیرد.
بلکه در گذشته ها نیز گزارش ها از حیف و میل شدن ده ها هزار دالر در قرارداد های این وزارت منتشر شده است.
برخی از کارشناسان به این باور اند که این اقدام حکومت می تواند بر علاوه کاهش فساد در ادارات، به عقد قرارداد ها به گونه شفاف نیز کمک کند.
آنان همچنان می گویند که حکومت باید نتیجه بررسی های هیئت توظیف شده را تقدیر نموده و با متخلفین برخورد جدی کند.
آرزو غیاثی