ولسی جرگه افغانستان فرمان حذف ماده چهارم قانون جلوگیری از پول شویی و جرایم اقتصادی را با اکثریت آرا رد کرد.
ریاست جمهوری در یک فرمان به ولسی جرگه گفته است که این ماده قانون باید از سال 1381 نه بلکه پس از تصویب و توشیح نافذ شمرده شود.
اما اعضای ولسی جرگه و ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت گفتند اگر این ماده حذف شود، کسانیکه در طول سیزده سال اخیر پول شویی کرده اند و از جرایم اقتصادی صدها میلیون دالر بدست آورده اند از پیگرد قانونی نجات خواهند یافت.
آنان تاکید کردند که ماده چهارم باید شامل قانون جلوگیری از پول شویی و جرایم اقتصادی شود و از سال 1381 بدینسو با پول شویی و عواید غیرقانونی که از آن حاصل میشود برخورد قانونی صورت گیرد.