در حالیکه تعدادی از منسوبین پولیس همواره از عدم پرداخت به موقع معاشات شان شکایت داشته اند، حکومت افغانستان برای حل این مُعضل، خواهان گرفتن صلاحیت مدیریت مالی در وزارت ها شده است.
برای این که وزارت داخله بتواند به گونه شفاف پرداخت معاشات پرسونل اش را مدیریت کند، روز سه شنبه قرارداد ارتقای ظرفیت کارمندان مالی اش را با اداره انکشافی سازمان ملل متحد و وزارت مالیه به امضاء رسانید.
نورالحق علومی وزیر داخله حین امضای این قرارداد گفت: در شش ماه گذشته تلاش ها برای ظرفیت سازی و انتقال مدیریت پروژه لوتفا به این وزارت، صورت گرفته است:
"به اطمینان می توانم بگویم که تدوین سند جاه گزین برنامه لوتفا، آغاز به کار پرسونل جدید ملکی و سایر تغییرات که در وزارت امور داخله رونما گردیده است، باعث افزایش چشم گیر شفافیت و حسابدهی خواهد گردید."
بر اساس این قرارداد، اداره انکشافی سازمان ملل متحد ملکف است تا در هجده ماه آینده ظرفیت نیروهای پولیس را برای مدیریت پرداخت معاشات پرسونل وزارت داخله ارتقا می دهد.
به گفته مقامات وزارت داخله، این قرارداد هشت صد و هشتاد و یک میلیون دالر ارزش دارد که قسمت اعظم آنرا معاشات پرسونل این وزارت تشکیل می دهد.
از آغاز سال 2001 میلادی به این سو پرداخت معاشات پرسونل وزارت داخله که بیشتر از پنج صد میلیون دالر در سال می باشد از سوی برنامه لوتفا اداره انکشافی سازمان ملل متحد مدیریت می شود.
در این حال دوگلاس که "Douglas Keh" نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید: آنان برای مدیریت معاشات پولیس از سوی وزارت داخله در این وزارت ظرفیت سازی خواهند کرد:
" ما متعهد به انجام هر گونه تلاش ممکن برای موفقیت در اهداف مشخص شده در این قرارداد هستیم."
این اقدامات بر اساس هدایت رییس جمهور غنی اتخاذ شده است.
رییس جمهور قبل از این به تمامی وزارت ها هدایت داده تا با ارتقای ظرفیت مسوولیت مدیریت مالی شان رابه عهده بگیرند.
قبل از این گزارش ها درخصوص تاخیر و یا عدم پرداخت معاشات پرسونل وزارت داخله به نشر رسیده است.
در این حال میزا محمد یارمند، کارشناس امور امنیتی در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام ابراز خوشی کرده گفت: امیدوار است تا وزارت داخله بتواند مطابق به معیارهای جامعه جهانی کار کند:
"در صورتیکه تعهدات رعایت شود، پروسه شفاف باشد، اشخاص با تعهد و تخصص در این پوست ها نصب شوند، کار را مطابق معیار تنطیم کنند و آنچنان که جامعه جهانی در خصوص کمک های خود اینکه کمک به جایش و با مورد مصرف می شود، از این ناحیه آنان باید مطمئن شوند."
آقای یارمند افزود که با این کار، حکومت افغانستان می تواند از حق الزمه که به UNDP برای انجام این کار پرداخته می شد، نفع بردارد.
در این حال، وزیر داخله می گوید که آوردن شفافیت و اصلاحات اداری در این وزارت در صدر برنامه های کاری وی قرار دارد.
گزارش از تمیم اخگر