عواید ملی، سرمایه گذاری، تولید، تجارت و صادرات، ستون اساسی توسعه اقتصاد افغانستان است، اما همه این بخش ها در یک سال گذشته فراز و نشیب های داشته است.
شماری از کارشناسان اقتصادی می گویند که در یک سال گذشته سرمایه از افغانستان بیرون شده، تجارت متاثر گردیده و برای توازن واردات و صادرات کار نشده است.
سیف الدین سیحون استاد پوهنزی اقتصاد پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت که حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته کدام تغیر اقتصادی را بمیان نیآورده است:
"یقیناً میدانیدکه با توجه به فرار سرمایه و محدویدت تولیدات وهمچنان نارسایی های اقتصادی که حکومت وحدت ملی معروض به آن بود، صادرات افغانستان درسال کنونی کاهش یافت، صادرات میوه کم وبیش رشد را نشان می دهد ودرحال حاضر هم مابایک کسرتجارت خارجی بسیاربزرگ مواجه هستیم. "
حکومت وحدت ملی در هفت ماه میزان سال گذشته شمسی روی کار شد و برعلاوه سایر تعهداتش به آوردن ثبات اقتصادی و گسترش منابع مالی نیز تعهد کرد.
رییس جمهور در آنزمان گفته بود که موقعیت جغرافیایی و معادن دست ناخورده این کشور بهترین زمینه رشد اقتصادی را برای افغانستان فراهم می سازد.
اما شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی تا کنون در بخش رشد اقتصادی کاری را انجام نداده تا مردم به آن قناعت کند.
عبدالحی آخندزاده یک تن از اعضای این جرگه در صحبت با رادیو آزادی به شماری از مشکلات اقتصادی این گونه ارشاره کرد:
" شما ببینید که افغانی در کدام موقف قراردارد، زمینه کاری که قبلاً برای جوانان مهیا بود اکنون نیست، حکومت کاری نکرده تا زمینه کاری را برای جوانان فراهم کند، همین مسایل بالای اقتصاد تاثیر گذاشته، جوانان افغان مایوس شده و مجبور به فرار از کشور به سوی کشورهای خارجی شدند."
شخصاً رییس جمهور در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که در راستای اقتصادی همواره اقدامات را عملی ساخته اما از دید مردم پنهان بوده است.
آقای رییس جمهور گفته است که ثبات اقتصادی افغانستان به تلاشها و زمان بیشتر نیاز دارد.
در ابتدا رهبران حکومت وحدت ملی گفتند که برای اقتصاد افغانستان توجه کشورهای منطقه وجهان را جلب می کنند وبه همین هدف در ماه جاری کابل شاهد دو نشست مهم اقتصادی به نام های سام و ریکا بود.
در این نشست ها کشورهای منطقه و جهان به همکاری های اقتصاد تاکید کردند و در بخش های ترانزیت، تجارت و سرمایه گذاری به حکومت افغانستان اطمینان دادند.
در این اواخر حکومت افغانستان و تجار ملی در بخش اقتصادی، واردات از پاکستان را نزدیک به چهل درصد کاهش داده و تلاش را آغاز کرده تا واردات از کشورهای آسیای میانه و هند را بیشتر بسازد.
رییس جمهور غنی پنج موافقتنامه همکاری های اقتصادی را با رییس جمهور ترکمنستان به امضا رسانید و همچنان برای بهره برداری ازبندر چابهار تاکنون چندین باربا مقامات ایران وهند نشستهای داشته است.
موضوع مشکلات اقتصادی افغانستان را با اتاق های تجارت و صنایع افغانستان نیز شریک ساختیم.
خان جان الکوزی معاون این اتاق ها به رادیو آزادی گفت که صادرات شان در سال روان بهتر بوده و واردات نیز کاهش یافته است.
هرچند آقای الکوزی بلندرفتن تعرفه و باجگیری درمسیر شاهراه را یک مشکل بزرگ می خواند اما می گویدکه باوجوداین همه مشکلات آنان در وضعیت خوبی قراردارند وعواید حکومت هم متضررنشده است:
" در مجموع صادرات ما کم شده، اندازه اجناس که قبلاً به افغانستان وارد می شد اکنون کاهش یافته، صادرات ما در ربع اولی سال دوازده در صد افزایش یافته، زراعت ما نیز نسبت به سال گذشته بهتر بود یعنی صد در صد بهتر بود. "
با آنکه اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان اکنون از ابراز نظر در این مورد خودداری می کند اما قبل از این گفته بوده که سطح سرمایه گذاری در این سال پائین بوده است.
در این حال وزارت مالیه کشور می گوید که عواید آنان بیشتر بوده و وضعیت روان کشور بالای عواید ملی تاثیرات منفی نگذاشته است.
اجمل عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت در این مورد چنین گفت:
"اگر ما عواید سال جاری را با سال گذشته مقایسه کنیم، عواید ما یازده در صد افزایش نشان می دهد، به این اتکا نمی کنیم، مبارزه ما جریان دارد و می خواهیم تا گراف عواید ما بلند برود."
این همه در حالیست که مردم عام و بخصوص جوانان از وضعیت کنونی اقتصادی کشور ابراز نارضایتی می کنند و می گویند که از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون کدام تغیرات اساسی را مشاهده نکرده اند.
دو تن از باشندگان شهر کابل نگرانی های شان را در این مورد این گونه بیان کردند:
"نام من باسط است، وضعیت بسیار خراب شده، از لحاظ اقتصادی مردم به کشورهای اروپایی فرار می کنند، وضعیت اقتصادی شان خراب است به همین دلیل فرار می کنند."
"در صورتیکه وضعیت امنیتی خوب نباشد وضعیت اقتصادی نیز خوب نخواهد بود، در بازارها کار نیست کسبه کار کار دارد و کسانیکه تجارت می کنند از نبود کار شکایت دارند."
اما رییس جمهور قبل از این گفته است که با گذشته زمان وی افغانستان را به یک پل ترانزیتی و تجارتی میان آسیای مرکزی و جنوبی مبدل خواهد ساخت و تلاش خواهد کرد تا این کشور را از راه خط آهن و شاهراه با کشورهای همسایه وصل کند.
آوازه های بازسازی راه های ابریشم و لاجورد که راه ترانزیتی افغانستان را با کشورهای اروپایی وصل می کند نیز جریان دارد و حکومت می گوید که تلاش می کند تااین پروژه را درسالهای آینده عملی سازد.
کارشناسان افغان می گویند که حکومت باید برعلاوه پروژه های دارزمدت پروژه های کوتا مدت را نیز عملی سازد، فابریکه ها را فعال و زمینه کاری را برای جوانان ایجاد کند تا کشور از مشکلات اقتصادی رهایی یابد.
گزارش از تمیم اخگر