ظاهر شدن یکتن از اختلاس کننده‌گان کابلبانک پیشین در برابر دور بین رسانه ها به عنوان سهمدار بزرگ در یکی از پروژه ها، بار دیگر انتقاد های شدید را از بهر نقض قانون توسط حکومت وحدت ملی در قضیهء بی بدیل یک اختلاس مالی در افغانستان برانگیخت.
واکنش های تند نسبت به رهایی خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک پس از آن بالا گرفت که وی روز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه یک شهرک رهایشی در کابل حضور یافت.
دیده بان شفافیت افغانستان آغاز کار مجدد خلیل الله فیروزی یکتن از مقروضین کابل بانک را پرسش برانگیز می خواند.
سید اکرام افضلی رییس اجرائیوی این نهاد روز پنجشنبه در کابل گفت، اختلاس کننده‌گان قضیه کابل بانک اقتصاد و اعتبار افغانستان را شدیداً به چالش کشیده اند.
آقای افضلی افزود:
" حکومت هنوزهم با قضیه کابل بانک به شکل سیاسی برخورد کرده، افرادی که باید پشت میله های زندان باشند به آنها اجازه دادند به این بهانه که پول مردم افغانستان را دوباره خواهند پرداخت شوخی در حق مردم است. این عمل نشان میدهد که حکومت تعهد لازم در جهت مبارزه علیه فساد را ندارد و زیر فشار های گروه های مفسد هنوز هم قرار دارد. اجازه دادن به همچو افراد اشتباه بزرگ و ظلم در حق مردم افغانستان است."
خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود رییس و معاون پیشین کابل بانک، حدود یکسال قبل از سوی ستره محکمه به عنوان اختلاس کننده‌گان اصلی قضیه بحران کابل بانک شناخته شده و هر یک محکوم به ۱۰ سال حبس تنفیذی و پرداخت بیش از پنجصد میلیون دالر شدند.
ستره محکمه همچنان حکم منجمد ساختن ملکیت های بعضی از مقروضین این بانک به شمول محمود کرزی، عبدالغفارداوی و حصین فهیم را نیز صادر کرد.
با این همه حکومت افغانستان در یک اقدام بی پیشینه اعلام کرد که یک تن از مقروضین کابل بانک با اعمار یک شهرک تحت نام " سمارت سیتی " در کابل می خواهد از مفاد آن قرضه های کابل بانک را بپردازد.
با این همه سید منصور سادات نادری وزیر شهر سازی افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اعمار این شهرک و سهمداری آقای فیروزی در آن، پس از فیصله ستره محکمه و تائیدی کابینه حکومت این کشور صورت گرفته است.
آقای نادری گفت:
" این افراد را رها نکردند بلکه هنوز هم تحت مراقبت ریاست امنیت هستند، اینها به طرح جدید آمدند که ما را اجازه بدهید که ما سرمایه گذار را پیدا کنیم که بیآیند و بالای جایداد ما سرمایه گذاری کنند تا از این جهت ما بتوانیم که قروض خود را زودتر به شما بدهیم. کدام معامله ای صورت نگرفته است."
در حالیکه وزیر شهرسازی افغانستان می گوید که این افراد هنوز هم تحت پیگرد قرار دارند، اما خلیل الله فیروزی روز چهارشنبه خود اعتراف کرد که به شمول وی تعدادی دیگری از مقروضین کابل بانک نیز رها شده اند.
وی گفت:
" دیگر کسانی که محبوس بودند در قضیه کابلبانک و نظر به حکم محکمه رها شدند و یک تعداد از مقروضین هم به همین شرایط قرارداد های خود را امضا کرده اند و مطابق آن پیش میروند."
با آنکه تا کنون در مورد رهایی و برائت دادن خلیل الله فیروزی در قضیه کابلبانک هنوز هم اظهارات ضد و نقیص صورت میگیرد، شماری از کارشناسان افغان میگویند که مردم هرگز به افرادی که متهم به سوء استفاده از دارایی های عامه شده اند، اعتبار نخواهند کرد.
کبیر رنجبر آگاه مسایل حقوقی به رادیوآزادی گفت:
" این عمل مخالف قانون است، تشویق میکند فساد را و انگیزه خراب را خلق می کند در ذهنیت مردم و بخصوص همان ارادهء را که در اول تمثیل شده بود در ارتباط به مبارزه علیه فساد، ارزش آنرا پائین خواهد آورد. اگر اینها کاملاً آزاد شده باشند صلاحیت آزادی شان را جز محاکم ذیصلاح هیچ کسی دیگر ندارد حتی به شمول رییس جمهور، زیرا شخصی که یک مرتبه به مردم ثابت ساخت که نتوانست امانت را حفظ کند."
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که شماری از کاربران شبکه های اجتماعی در کشور نیز نسبت به آغاز کار دوباره خلیل الله فیروزی بر حکومت وحدت ملی انتقاد کرده اند.
حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای کارش، دستور بازگشایی مجدد قضیه کابل بانک را صادر کرد و برای جامعه جهانی نیز تعهد کرد که مبارزه علیه فساد را در صدر برنامه های کاری اش قرار خواهد داد.
اینکه جامعه جهانی پس از اقدام اخیر حکومت وحدت ملی، تا در راستای مبارزه علیه فساد از این حکومت حمایت می کند یا خیر، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد گفت.
گزارش - ویدا بره کی