حکومت افغانستان تلاش می کند، عواید سنگ های قیمتی را کنترول کند

دواد شاه صباح وزیر معادن و پطرولیم

افغانستان تلاش دارد تا کنترول عواید سنگ های قیمتی این کشور را حاصل کند.

وزیر معادن و پطرولیم افغانستان می گوید، حکومت درنظر دارد تا آن عده از منابع مالی طالبان مسلح را ازبین ببرد که آن ها از راهء قاچاق سنگ های قیمتی بدست می آورند.

دواد شاه صباح که برای اشتراک در یک کنفراس در مورد سنگ های گران بها به شهر ملبورن آسترالیا رفته به آژانس خبری رویترز گفته است:

"حکومت افغانستان با دریافت بازار های رسمی برای فروش این سنگ ها مانع قاچاق آن خواهد شد."

برعلاوه زمرد، لاجورد و بیروج، دیگر سنگ های قیمتی در کوه های هندوکش افغانستان وجود دارد که از هزار ها سال بدینسو یکی از منابع مهم مالی برای کشور محسوب می شود.

براساس گزارش ها فعالیت طالبان مسلح نه تنها از طریق آدم ربایی و قاچاق مواد مخدر بلکه از قاچاق سنگ های قیمتی افغانستان نیز تمویل می گردد.

همچنان گفته می شود که تنظیم های جهادی نیز در زمان جنگ علیهء شوروی سابق، زمرد و لاجورد را از ولایات پنجشیر و بدخشان برای تمویل فعالیت خود قاچاق می کردند.

دواد شاه صباح وزیر معادن و پترولیم افغانستان می گوید، افغانستان همه ساله حدود صد ملیون دالر امریکایی را به خاطر قاچاق سنگ های قیمتی اش از دست می دهد.

آقای صباح می گوید، این یک مساله جدی برای مردم افغانستان است زیرا ازعواید که قرار است مردم از آن منفعت حاصل کنند، تروریستان استفاده می کنند.

به گفتهء وی، گروه های تروریستی با قاچاق سنگ های قیمتی از یکسو به حکومت زیان مالی وارد کرده از سوی دیگر فعالیت های خود را تشدید می بخشند.

داود شاه صباح می افزاید، گرفتن جلو قاچاق زمرد، یاقوت، بیروج و دیگر سنگ های قیمیتی کار آسان نیست، اما می توان جلو قاچاق لاجورد را که معدن آن درمنطقه سرسنگ در شمال افغانستان واقع است را گرفت.

وزیر معادن و پترولیم افغانستان می گوید، حکومت تلاش دارد که تا نیمهء 2016 میلادی یک مارکیتء را در شهر کابل ایجاد کند که برای فروش لاجورد بوده و از سوی حکومت اداره گردد.

آقای صباح می گوید، فروش لاجورد تنها در انحصار حکومت است و هر لاجورد که در مارکیت فروخته می شود، باید از سوی حکومت افغانستان تصدیق گردد در غیر آن، غیر قانونی محسوب شده و همانند الماس در مارکیت های بین المللی بالای خرید آن تحریم وضع شود.

سازمان ملل متحد تلاش کرد تا جلو استخراج و فروش الماس را در کشورهای که در آن جنگ جریان داشت بگیرد که در نتیجه در 2003 میلادی یک برنامهء تصویب شد که براساس آن فقط الماس های تصدیق شده، در بازار ها به فروش رسیده می تواند.