در حالیکه چگونگی حراست و احترام به رعایت قوانین، همواره در افغانستان برای بسیاری از مردم پرسش برانگیز بوده، حکومت این کشور می‌پذیرد که در بیشتر موارد مقامات در رده های بلند مرتکب نقض قانون شده‌اند.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور می‌گوید که تنها موجودیت قانون اساسی برای تأمین حاکمیت قانون و دیموکراسی کافی نیست بلکه باید عملکرد جدی و قوی در برابر نظارت از تطبیق آن وجود داشته باشد.
آقای دانش هنگام معرفی شش نامزد برای عضویت در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ولسی جرگه روز دوشنبه گفت که قوای دولتی در برخی موارد در مغایرت با قانون و بر خلاف وظایف و صلاحیت های کاری شان عمل کرده است.
وی گفت:
" به تلخی باید اعتراف کنم که از قانون اساسی خود مراقبت لازم را به عمل نیآورده ایم و در عرصه حاکمیت قانون تا کنون ناکام بوده ایم. نقض قانون اساسی توسط توده های مردم صورت نمی‌گیرد، قانون اساسی معمولاً توسط دولتمردان و قوه سه گانه دولت نقض می‌شود، همه قوه سه گانه دولت مخصوصاً قوه مجریه در این مورد از صداقت لازم کار نگرفته اند."
آقای دانش بر اهمیت و بی طرفی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تأکید کرده گفت که اعضای این کمیسیون باید برای تأمین منافع ملی، از اعمال حکومت به خصوص قوه اجرائیه نظارت کنند.
قانون اساسی افغانستان در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به تصویب رسید.
این در حالیست که پیش از این نیز مقامات کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفته اند که از زمان تصویب این قانون تاکنون شماری از حاکمان دولتی خود با قانون شکنی های متعدد، موانع فراگیر را برای تطبیق آن ایجاد کرده‌اند.
با این همه شماری از آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند که از زمان تصویب قانون اساسی تاکنوندر برابر تطبیق آن همواره برخوردهای سیاسی و سلیقوی صورت گرفته است.
از شهلا فرید استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون و آگاه مسایل حقوقی پرسیدیم که با توجه به مشکلات موجود در کشور و دو دسته گی حکومت آیا اعضای جدید کمیسیون قانون اساسی خواهند توانست تا در محدوده صلاحیت های شان به درستی کار کنند؟
وی روی استقلالیت اعضای این کمیسیون تأکید کرده گفت:
" اعضای سابق کمیسیون قانون اساسی بنابر سلیقه های خاص انتخاب شده بودند و با تعهد نتوانستد در این کمیسیون کار کنند. بار بار قانون نقض می‌شد اما صدای اعضای آن کمیسیون بالا نمی‌شد. هرگاه اعضای کمیسیون استقلالیت نداشته باشند، تحت تأثیرعوامل سیاسی قرارداشته باشند، بنابر سلیقه ها معرفی شده باشند هرگز نمی‌توانند از صلاحیت های خود استفاده کنند و در داخل کمیسیون کار کنند."
خانم فرید می‌گوید که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید با در نظرداشت اصل بی طرفی و با روش های معقول، جلو تخلفات را بگیرد و پس از این به هیچ فردی مجال ندهد تا با زیرپا کردن قانون، حیات اجتماعی را به سمت بی ثباتی سوق دهد.
گزارش: ویدا بره کی