اداره ملل متحد برای زنان می گوید، روند اصلاح قوانین از نگاه جنسیت در افغانستان باید تقویت گردد.
این اداره روز چهار شنبه کنفرانس یک روزه را تحت نام "اصلاح قوانین مبنی بر جنسیت در افغانستان" به هدف مقایسه روند اصلاح قوانین افغانستان با روند قانون گذاری سایر کشور های اسلامی در کابل راه اندازی کرد.
شروتی اوپدهیای نماینده اداره ملل متحد برای زنان گفت که تلاش دارند تا برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان، راه حل های موثری را در یابند:
" هدف این نشست بحث روی مسایل خشونت علیه زنان است که در این کشور به وقوع می پیوندد ما در این نشست قوانین کشورهای مختلف و افغانستان در رابطه به منع خشونت علیه زنان را ارزیابی می کنیم و در مورد راه های جلوگیری خشونت علیه زنان و اصلاحات ضروری بحث می کنیم. "
این در حالیست که مسئولین وزارت زنان افغانستان می گویند که سومین گزارش تطبیق از قانون منع خشونت علیه زنان که به زودی منتشر خواهد شد نشان می دهد که ۵۷۲۰ قضیه خشونت در سال ۱۳۹۳ در سراسر کشور به ثبت رسیده است که نشان دهنده افزایش خشونت علیه زنان در این کشور است.
این وزارت برای کاهش خشونت علیه زنان حمایت از روند برابری جنسیتی در قانون، تعریف درست برابری جنسیتی از سوی رسانه ها و ایجاد فرصت های آموزشی و بلند بردن سطح آگاهی مردم را در این راستا مهم عنوان می کند.
همچنان گزارش شش ماهه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به تازه گی منتشر شده، ارقام ثبت شده قضایای خشونت علیه زنان در شش ماه اخیر در کشور را تکان را دهنده نشان داده است.
به اساس این گزارش، در این مدت نزدیک به سه صد دختر زیر سن از خانه های شان فرار کرده، یک صد و یک زن شکار قتل ناموسی شده اند و دو هزار و شش صد قضیه خشونت علیه زنان نزد این کمیسیون ثبت گردیده است.
مشارکت کمرنگ سیاسی زنان در رهبری، بی سوادی، عدم مجازات مجرمین خشونت علیه زنان، تداوم فرهنگ معافیت، عدم دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی و تدویر محاکم صحرایی از چالش های جدی در افزایش خشونت علیه زنان عنوان شده است.
در این حال مسوولین وزارت عدلیه افغانستان می گویند که آنان در رابطه به رعایت برابری جنسیتی در این کشور کارهای لازم را انجام داده اند.
اشرف عظیمی رییس دیپارتمنت قانون جزای این وزارت: " وزارت عدلیه در رابطه به رعایت برابری جنسیتی برنامه های موثر در گذشته طرح و تطبیق کرده و هدف ما همواره این بوده تا مفاد کنوانسیون ها، پروتوکل ها و سایر اسناد حقوقی را که مبتنی بر رعایت حقوق بشری و متضمن حقوق اتباع بخصوص زنان است. "
در این میان شهلا فرید کارشناس مسایل حقوقی، تقویت نهاد های اصلاح قوانین، تقویت ظرفیت های نظارت در تطبیق قوانین، ایجاد راه کار های عملی در تعدیل قوانین و عضویت دو زن را در کمیته قوانین در سطح شورا را برای برابری جنسیتی و کاهش خشونت علیه زنان پیشنهاد می کند.
گزارش: آرزو غیاثی