مقامات اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گویند که هنوز هم در میان دو تیم حکومت وحدت ملی، اختلاف ها وجود دارد و عدم توافق دیدگاه، به سرمایه گذاری نیز تأثیر منفی برجای گذاشته است.
مقامات این اداره می گویند، هنوز هم در حکومت وحدت ملی موضوع دو گروه و دو تیم بودن مطرح است و در وزارت های که میان این دو تیم تقسیم شده است، تبعیض و تغییر دیدگاه وجود دارد.
محمد قربان حقجو رئیس آیسا روز شنبه در یک نشست خبری گفت، چنین برخورد ها سبب شده است تا اقتصاد افغانستان از مسیر بحران بگذرد.
وی گفت:
"از برای خدا!در تمام کشورها رقابت های انتخاباتی می باشد، اما تا زمانیکه انتخابات وجود دارد و هنگامیکه مسئله کار آمد یک تیم میشوند، اما متأسفانه که در افغانستان هنوز تبعیض وجود دارد و دو تیم هستند و وزارت های که مربوط یک جریان است یک طرف است و وزارت های که به جریان دیگر رسیده است طرف دیگر قرار گرفته است. ما پیشنهاد می کنیم که تمام پیشنهاد ها و یافته های این سند جدی گرفته شود و به عنوان اولویت کاری برنامه های موجود و آینده ادارات ذیربط در نظر گرفته شود."
آقای حقجو هشدار می دهد که اگر رهبران حکومت به این اختلاف های درونی شان پایان ندهند، این معضل تأثیر منفی بیشتر به اقتصاد و سکتور سرمایه گذاری بر جا خواهد گذاشت.
نبود هماهنگی میان ادارات دولتی برای عملی سازی قوانین، نگرانی سرمایه گذاران نسبت به آینده سیاسی، نبود امنیت، موجودیت فساد اداری، مغلق بودن سیستم مالیاتی و موجودیت نهاد های موازی برای صدور جواز سرمایه گذاری از چالش های اند که به گفته این اداره مانع پیشرفت اقتصادی در کشور شده اند.
مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان گفتند که برای پایان چالش های سد راه اقتصاد و سکتور سرمایه گذاری در کشور، یک سند ملی را زیر عنوان راهکار سرمایه گذاری در افغانستان تهیه کرده اند و آنرا به حکومت سپرده اند.
این اداره می گوید عملی شدن این سند ملی بر می گردد به اراده سیاسی حکومت.
این انتقاد ها پس از آن مطرح می گردد که رئیس جمهور غنی در سفرهای اخیرش به کشورهای منطقه و اروپایی، این کشورها را به سرمایه گذاری در بخش معادن و ساخت زیربناها در افغانستان تشویق کرد.
با این همه، مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه افغانستان به رادیو آزادی گفت، اختلاف دیدگاه در حکومت وحدت ملی وجود ندارد و تأکید ورزید که حکومت افغانستان به سرمایه گذاری در کشور توجه بیشتر دارد.
وی گفت:
"این سند همانگونه که رئیس اجرائیه دستور داده است، مورد ارزیابی قرار می گیرد و به خواست سرمایه گذاران ما رسیده گی جدی می شود. امیدوار هستیم با این رسیده گی بتوانیم راه حل را برای عبور از مشکلات اقتصادی که در حال حاضر کشور به آن روبه رو است پیدا کنیم. هر دو تیم حکومت وحدت ملی به عنوان یک حکومت واحد عمل می کند."
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می گوید به علت اوضاع نا امن و فرار مردم از کشور، از سال ۲۰۱۴ میلادی بدینسو، سرمایه گذاری درافغانستان تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر سهراب بهمن یکی از کارشناسان اقتصادیبه این باور است که با توجه به اینکه کمک های جهان به افغانستان رو به کاهش است، اگر حکومت به امنیت سرمایه گذاران توجه نکند، یک سیاست خارجی اقتصاد محور، نداشته باشد بحران اقتصادی به میان آمده و فرار جوانان از بهر بیکاری، در درازمدت فاجعه بار خواهد بود.
گزارش: نظیفه محبوبی