شهروندان، جوانان و نهاد های جامعه مدنی غور یک بار دیگر امروز با بلند کردن صدای عدالت خواهی شان از نهاد های عدلی و قضائی خواستند تا استقلالیت شانرا در قبال برسی دوسیه محمد امین توخی و دیگر اعضای کمیته تدارکات این ولایت حفظ نموده و تحت فشار زورمندان قرار نگیرند.
این راه پیمائی کا از دروازه جامعه مدنی آغاز شد اشتراک کننده های آن با شعارهای دست داشته شان یک کیلومتر راه پیموده و به دروازه محکمه شهری این ولایت گردهم آمدند.
محمد وزیر نورانی عضو جامعه مدنی و یکی از اشتراک کننده های این راه پیمائی گفت چندی پیش محمد امین توخی با استفاده از صلاحیت هایش در کار محکمه مداخله نموده و به عوض رئیس محکمه شهری که میخواست این دوسیه را بررسی کند شخص دیگری را به خواست خودش در این کار گماشته است.
آقای نورانی هم چنان هدف از مظاهره امروز را ضمن به تعلیق درآوردن وظایف این افراد نیز بررسی صادقانه این قضیه از سوی نهاد های عدلی و قضائی عنوان میکند:
" هدف از گرد آمدن ما این است که به فساد پیشه گان نه بگوئیم و از محکمه بخواهیم تا در این باره جدی تصمیم بگیرد تحت تاثیر نرود و این فساد پیشه ها را در یک محکمه علنی برای مردم افغانستان اعلام کند. "
در همین حال شماری دیگری از اشتراک کنندهای این مظاهره نیز از نهاد های عدلی و قضائی خواهان تطبیق عدالت شدند.
آنها تاکید کردند که عدم مبارزه با فساد در کشور سبب قطع کمک های جامعه جهانی خواهد شد و آنها اجازه این کار را نخوهند داد:
" محمد نبی هستم یکی از اشتراک کننده ها ما از حکومت میخواهیم تا دست این زورمندان که به فساد آغوشته هستن کوتاه کند تا دیگر نتوانند در کار قضات مداخله نمایند.
محمد هستم باشنده غور و اشتراک کننده در صورتیکه مبارزه با جدی با فساد نشود جامعه جهانی کمک هایش را قطع میکند و ما میخواهیم تا مبارزه جدی شود و ما هیچ گاه اجازه نمیدهیم تا مفسدین سبب قطع این کمک ها شود. "
هرچند خواستیم تا نظر محکمه و را نیز با خود داشته باشیم اما موفق نشدیم.
حدود سه ماه قبل سیما جوینده والی قبلی غور اعضای کمیته تدارکات این ولایت را که در راس آن محمد امین توخی معاون والی بوده است به اتهام اختلاس در پنچ پروژه قوماندانی امنیه به څارنوالی معرفی نمود اما اکنون فعالین مدنی میگویند در صورت نگرفتن صلاحیت های این افراد آنها اجازه تطبیق عادلانه را بالای این دوسیه نخواهند داد.
گزارش: قدیر غفوری