با آنکه خشونت علیه برخی زنان افغان در خانواده، از جمله موضوعات فراگیر در زندگی آنان محسوب می شود، اما از سوی دیگر برخورد نادرست مسئولین نهاد های عدلی و قضایی کشور در زمینه رسیده گی به دوسیه های آنان از مشکلات دیگری است که زنان این کشور متحمل می شوند.
شماری از زنان قربانی خشونت های خانوده گی در این کشور شکایت دارند که هنگام مراجعه به نهاد های عدلی و قضایی، از سوی مسئولین با آنان برخورد درست صورت نگرفته و حتا در برخی موارد مورد توهین و تحقیر قرار می گیرند.
دو تن از این خانم ها در یکی از محاکم شهر کابل که نخواستند از آنان نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
" تقریباً هفت - هشت ماه می شود که اینجا آمده ام مشکل ام حل نمی شود همه از جانب مقابل ما طرفداری می کند چون وی پولدار است. ما را دشنام میدهند ایجازه یک کلمه حرف زدن را برای ما نمیدهند و به ما می گویند که شما زن های خراب هستید زمانیکه نزد قاضی میرویم که چنین مشکل داریم بالای ما اکت و ناز می کنند و چیزی که از دهان شان بیاید برای ما دشنام میدهند. "
" شش ماه می شود که دعوا دارم کسی بازخواستم را نمی کند امروز برو بیا، صبح بروبیا، دیگر صبح برو بیا به همین شکل شش ماه می شود که میروم و میایم حوصله ام را از دست داده ام. "
در این میان خانم دیگر که وی نیز از ذکر نامش خوداری کرد گفت، بعضاً از سوی برخی مسئولین در محاکم، از زنان قربانی خشونت ها در بدل پیشبرد دوسیه های شان خواست های غیر اخلاقی مطرح می شود:
" شنیدن را چه که بیخی خود ما دیده ایم مثلاً نمبر میدهند که زنگ بزن در آنصورت کارت را پیش میبریم و خود شان زنگ میزنند و دیگر زیاد گپ ها است و کسی که برایش روی دهد به دنبالش می گیرد. "
به اساس معلومات، پدران، برادران و شوهران از عاملین اصلی خشونت علیه زنان در افغانستان عنوان می شوند و در برخی موارد زنان نیز به عنوان عاملان خشونت علیه زنان دیگر خوانده شده اند.
اما سایه سیاه خشونت علیه زنان افغان تنها در کانون خانواده تمام نشده بلکه در اجتماع نیز شیوع داشته است.
حمیرا حقمل یکی از فالان حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی گفت که فساد، مطرح شدن خواست های نا مشروع از سوی مسئولین و تحویل نگرفتن زنان در نهاد های عدلی و قضایی سبب شده تا دوسیه های عادی و غیر جرمی زنان ماه ها و سال ها در محاکم طول بکشد.
وی با اشاره به قضیه قتل فرخنده افزود، با آنکه به شمول رهبران تمامی مقامات حکومت تعهد به تامین عدالت کرده بودند اما به گفته وی در مدت نزدیک به یک سال هنوز هم نتیجه دوسیه قتل فرخنده معلوم نیست.
خانم حقمل در ادامه گفت که برخورد با حقوق زن در افغانستان شکل سمبولیک داشته و به باور وی حکومت این کشور و جامعه جهانی به گونه که باید به این مسئله متعهد می بودند، نیستند.
فوزیه کوفی عضو کمیسیون امور زنان ولسی جرگه نیز آزار اذیت زنان را در این نهاد ها تائید کرده و برای برچیدن دامنه فساد از نهادهای عدلی و قضایی جاگزین کردن افراد شایسته را در این نهاد ها پیشنهاد می کند:
" من فکر می کنم که از موجودیت فساد در نهاد های عدلی و قضایی افغانستان هیچ کس چشم پوشی کرده نمیتواند در کنار فساد اداری و سیاسی موجودیت موارد آزار اذیت هم است، رئیس جمهور باید به جدیت با پارلمان تطبیق قانون را نظارت کنند در کنار این فکر می کنم در تقرری ها جابجای افراد شایسته بسیار تاثیر دارد. "
فساد گسترده در نهادهای عدلی و قضایی، مجازات‌نشدن عاملان خشونت، سنتی‌بودن جامعه، فقر و بیسوادی و نبود ارادۀ سیاسی برای حل این مشکل، از عوامل افزایش خشونت علیه زنان خوانده شده‌است.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز تائید می کند که در اکثر موارد با زنان قربانی خشونت در نهادهای عدلی و قضایی برخورد تبعیض آمیز صورت میگیرد.
لطیفه سلطانی مسئول بخش حمایت و انكشاف حقوق زنان در این کمیسیون به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
" کمیسون از این ناحیه راضی نیست و خواهان دسترسی زنان به عدالت است چون ضعف در حاکمیت قانون خودش زمینه ساز افزایش خشونت علیه زنان می شود. "
به اساس گزارش ها، مشکلات در نهاد های عدلی و قضایی افغانستان باعث شده که اکثر زنان این کشور قضایای‌شان را با مراجعه به بزرگان قومی حل کنند.
امام نهاد های عدلی و قضایی افغانستان این همه موارد را رد کرده می گویند که به تمام موارد طبق قانون رسیده گی می شود.
بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به رادیو آزادی گفت که تمامی اجراات این نهاد مطابق قانون بوده و هیچ نوع حرکت خلاف قانون صورت نگرفته است:
" موضوعات چون زورگویی، کار خلاف قانون و یا اینکه به دوسیه های شان رسیده گی صورت نگرفته را رد می کنیم. "
یک منبع از ستره محکمه افغانستان که نخواست اسم اش ذکر شود نیز در صحبت با رادیو آزادی برخورد نادرست مسئولین با زنان قربانی خشونت ها را به شدت رد کرد.
این در حالیست که قبل از این کی منبع از ریاست جمهوری افغانستان گفته است که رهبران حکومت موجودیت فساد در نهاد های عدلی و قضایی را درک کرده تغییرات جدی را در این نهاد های مدنظر دارند.
رئیس جمهور غنی چندی قبل دیوان خاصی را نیز برای رسیده‌گی به قضایای خشونت در برابر زنان و کودکان ایجاد کرد تأکید ورزید که با ایجاد آن به قضایای خشونت در برابر زنان و کودکان به گونه عادلانه و شفاف رسیده‌گی خواهد شد.
برخی از فعلان حقوق زن در افغانستان آنان می گویند که حکومت باید برای تامین عدالت و تطبیق کامل قانون اقدامات جدی را انجام دهد در غیر آن مردم بیشتر به فیصله های سنتی و در برخی موارد به محاکم طالبان رجوع خواهند کرد.
گزارش: آرزو غیاثی