شماری از فعالان جامعه مدنی بدین باور اند که زنان محور پیشرفت خانواده و جامعه بشمار میروند و بدون مشارکت زنان دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی ناممکن است.
اعضای یک نهاد مدنی موسوم به جنبش علیه بیکاری، روز سه شنبه با تجمع در برابر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان تاکید داشتند که بیکاری و وابستگی اقتصادی زنان با خانواده ها سبب مشکلات زیاد در این کشور شده است.
حفیظ اخگر یک عضو این نهاد، گفت، ایجاد زمینه های کار از مسئولیت های عمده حکومت است و ادارات مسئول باید هرچه زودتر برای حل معضل بیکاری دست به کار شوند:
" ما در حالی به مصاف هشت مارچ میرویم که زنان با مشکلات زیاد مواجه اند، یکی از این مشکلات که مولد خیلی از مشکلات برای زنان است بیکاری و وابستگی اقتصادی آنان است. حکومت وحدت ملی به حقوق زنان به خصوص حقوق اقتصادی آنان بی پروا بوده است، بدون مشارکت زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دستیابی به توسعه اقتصادی ممکن نیست، هر نوع اشتغال زایی از اولویت های نخست دولت است و دولت مسئولیت دارد تا این وضع نابسمان را مدیریت نماید. "
بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر 23 درصد جمعیت فعال بشری به شمول زنان این کشور بیکار و 16 درصد کم کار اند.
این وزارت میگوید که در کنار سایر عوامل اجتماعی آمار بلند بی سوادی در میان زنان سبب شده تا رشد اقتصادی و زمینه های کار یابی آنان همچنان محدود باقی بماند.
در این حال احمد شاه صالحی معین این وزارت روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمار بیکاری در سراسر افغانستان بلند است اما حکومت تلاش می ورزد تا هرچه زودتر به این معضل رسیده گی شود:
" حکومت افغانستان و وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین فعلاً برنامه های فوق العاده خوبی را روی دست دارد، ما بالای یک برنامه ملی کار می کنیم که توانمند سازی اقتصادی خانم ها است که در سراسر افغانستان باید تطبیق شود ما فعلاً در مرحله مذاکره با دونرها هستیم، در ساحه تطبیق این برنامه شاید ما چند ماه دیگری را هم ضرورت داشته باشیم یک برنامه طولانی و پنج ساله است. "
آقای صالحی میگوید که اهدای قرضه های کوچک، فراهم سازی آموزش های فنی و حرفوی و ارتقای ظرفیت زنان محتوای برنامه ملی کار را تشکیل میدهد که با تطبیق آن شماری زیادی از زنان صاحب کار خواهند شد.
با این همه فعالان مدنی افغان تاکید می ورزند که حکومت باید برای ایجاد شفافیت در پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی بیشتر روی اصل شایسته سالاری و سپردن کار به اهل آن تمرکز نماید.
گزارش: ویدا بره کی