لست محکومین به اعدام تا هنوز برای رییس جمهور نرسیده است

رییس جمهور غنی هنگام سخنرانی در پارلمان افغانستان

ریاست جمهوری افغانستان می گوید، لست محکومین به اعدام که رییس جمهور از ادارات عدلی و قضایی آن را برای توشیح خواسته بود تا هنوز به دفتر رییس جمهور نرسیده است.

بعد از حملهء خونین نزدهم اپریل بر ساختمان یک دفتر ریاست امنیت ملی افغانستان، به شمول احمد ضیا مسعود همکار نزدیک رییس جهمور افغانستان برخی مقامات و فعالان افغان از حکومت خواسته اند تا به شمول انس حقانی برادر سراج الدین رهبر شبکهء حقانی، دیگر رهبران زندانی طالبان را اعدام کند.

محمد اشرف غنی رییس جمهور روز دو شنبهء جاری در سخنرانی اش به پارلمان این کشور از ادارات عدلی و قضایی افغانستان خواست، لست این افراد را برای توشیح ارایه کنند. قرار بود این لست روز پنجشنبه به دفتر رییس جمهور ارسال شود.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این لست به زودی به دفتر رییس جمهور خواهد رسید و در مورد آن اقدام خواهد شد.

دواخان مینه پال می گوید:

"لست بررسی و تقریباً نهایی شده است و در روز های نزدیک به میز رییس جمهور خواهد رسید. این ها همه افرادی اند که ارگان های عدلی و قضایی بالای شان حکم اعدام را صادر کرده است."

در مورد تعداد مخالفان مسلح زندانی که در مورد آنها حکم اعدام صادر شده است معلومات دقیق وجود ندارد و این نکته نیز روشن نیست که به چی تعداد رهبران طالبان به اعدام محکوم شده اند. تا هنوز مقامات افغان در این مورد معلومات ارایه نکرده اند.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با ابراز اینکه جزییات در این مورد بعداً به رسانه ها ارایه خواهد شد، می گوید:

"در این روز ها لست خواهد رسید و در چوکات قانون و حقوق بشر تطبیق خواهد شد. اکنون در مورد جزییات نمی توان صحبت کرد و نه هم تعداد و هویت آنها را گفت. اما بعد از آنکه توسط رییس جمهور توشیح شد، همهء جزییات در اختیار رسانه قرار داده می شود."

فضل هادی مسلمیار رییس مشرانو جرگهء افغانستان در هفته جاری به اجلاس این جرگه گفت، در حال حاضر بالای بیش از 500 تن حکم اعدام صادر شده است و وی تطبیق این احکام را برای امنیت افغانستان مهم خواند.

اما جوامع ملی و بین المللی حقوق بشر در مورد تطبیق مجازات بالای مجرمان حقیقی در مورد صلاحیت ارگان های عدلی و قضایی افغانستان شک دارند. از جانب دیگر فساد مساله دیگریست که ارگان های عدلی و قضایی افغانستان به آن متهم اند.