مردم تاجکستان در یک همه پرسی شرکت کردند که می‌تواند رئیس جمهور امام علی رحمن را رهبر دایم العمر این کشور ساخته و هم راه را برای پسر ۲۹ ساله وی برای رهبری تاجکستان هموار سازد.
این همه پرسی که دیروز صورت گرفت، در مورد ۴۱ تعدیل پیشنهادی در قانونی اساسی تاجکستان می‌باشد. نتایج این همه پرسی امروز اعلان می‌شود.
مهمترین تعدیلات پیشنهادی عبارتند از غیر محدود سازی دورۀ ریاست جمهوری امام علی رحمان، کاهش محدوده سن برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری و منع ایجاد احزاب سیاسی بر اساس عقاید مذهبی.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجکستان ناوقت دیروز گفت، دو ساعت قبل از مسدود شدن مراکز رای دهی حدود ۹۰ درصد از واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت داشتند.
جریان رای دهی در تاجکستان
رای دهندگان نمی‌توانستند برای هر کدام از ۴۱ تعدیل پیشنهادی جواب رد یا قبول بدهند و باید این بستۀ پیشنهادی را به طور کلی یا قبول کنند یا به آن نه بگویند.
جهانگیر صابروف یکتن از شرکت کنندگان این همه پرسی در مورد به آژانس خبری رویترز گفت:
"همه پرسی امروز برای مردم تاجکستان محرکۀ خیلی مهم سیاسی است. وارد کردن تغییرات در قانون اساسی تاجکستان طلب زمان است و این باعث پیشروی دولت و بالاروی قانون می‌باشد."
تعدیل در مورد غیر محدود سازی دورۀ ریاست جمهوری که تنها برای امام علی رحمان قابل تطبیق خواهد بود به وی لقب رهبر ملت را می‌دهد که سال گذشته از سوی پارلمان تاجکستان به وی اعطا شده بود. این تعدیل همچنان به رئیس جمهور رحمان و خانواده‌اش مصونیت دایمی از تعقیب عدلی را می‌دهد.
رستم امام علی پسر رئیس جمهور تاجکستان
امام علی رحمان از ۲۵ سال به اینسو رهبر تاجکستان بوده‌است. منتقدین می‌گویند وی در سال‌های اخیر به طور روز افزون در برابر آزادی‌های مذهبی، جامعه مدنی و پلورالیزم سیاسی بی‌تفاوت بوده است.
تعدیلات پیشنهادی همچنان کاهش در سن و سال برای کاندید ریاست جمهوری را از ۳۵ سال به ۳۰ سال در محتوا دارد که این مسئله می‌تواند فرصت رهبر شدن به پسر ۲۹ سالۀ رحمن رستم امام علی را بدهد.
این تعدیلات همچنان شامل منع ایجاد احزاب سیاسی بر اساس عقاید مذهبی در حالی است که محاکمۀ اعضای کلیدی نهضت اسلامی تاجکستان ادامه دارد.
این حزب به حیث یک حزب معتدل تا زمانی تلقی می‌شد که حکومت تاجکستان آنرا سال گذشته گروه تروریستی عنوان نموده و مهمترین اپوزیسیون در برابر رژیم رحمان را از صحنه دور ساخت.
آخرین همه پرسی در سال ۲۰۰۳ در تاجکستان صورت گرفته بود و دروۀ ریاست جمهوری را از یک به دو دوره افزایش داده بود.