دیده‌بان حقوق بشر خواهان توقف مجازات زنان به اتهام جرایم اخلاقی در افغانستان شده‌است.
هیومن رایتس واچ گفته است که رئیس جمهور افغانستان باید این را یقینی سازد که با منع قرار گرفتن آزمایشات بکارت و غیر قانونی خواندن بازداشت زنان به اتهام جرایم غیر اخلاقی، در مسودهء قانون جزای این کشور حقوق زنان تقویت شود.
دیده‌بان حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ می‌افزاید، زنان و دختران افغان که متهم به جرایم اخلاقی مانند فرار از خانه و یا فعل زنا میشوند اکثراً از سوی داکتران حکومتی مورد آزمایش بکارت قرار می‌گیرند.
ادعا می‌شود که اجرای این آزمایش مشخص می‌سازد که پرده بکارتِ زن و یا دخترِ متهم پیش از ازدواج سلامت است یا خیر اما رویترز نوشته‌است که صحت این معاینات از سوی دانشمندان زیر سوال برده شده‌است.
آقای غنی یقینی سازد که قانون جدید جزای افغانستان حقوق زنان را تقویت می‌نماید.
هیدربار یک پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر در یک اعلامیه گفت:
"رئیس جمهور غنی باید یقینی سازد که قانون جدید جزای افغانستان تحت قانون اساسی این کشور و قانون بین‌المللی، حقوق زنان را تقویت نماید."
او افزوده است که این گام با رفع تمام ماخذ جرایم اخلاقی و احکام تازه برای حفاظت زنان از خشونت برداشته شود.
دیده‌بان حقوق بشر گفته‌است که در بسیاری موارد زنان و دختران متهم به جرایم اخلاقی به دلیل ازدواج اجباری و یا دیگر خشونت‌های خانواده‌گی فرار کرده‌اند.
هیومن رایتس واچ افزوده‌است که در بعضی موارد دیگر آنهاییکه بالای شان تجاوز می‌شود به داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج متهم شده‌اند.
هیدربار نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی به علت‌های فرار زنان از خانه چنین اشاره کرده بود:
"زنان معمولاً از ازدواج اجباری، خشونت‌های خانواده‌گی و یا بعضاً تجاوز جنسی فرار می‌کنند و به جای آنکه از سوی سیستم قضایی با آنها به عنوان قربانی خشونت برخورد شود، همرای شان به حیث مجرم رفتار می‌شود."
در همین‌حال وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید مسوده قانون جزاء این کشور تکمیل شده‌است و تمام دیدگاه‌ها در جریان تدقیق مواد این قانون مد نظر گرفته می‌شود.
روی تمام محتوای کود و تدقیق مواد کود جزا کار جریان دارد.
سید محمد هاشمی معین اداری این وزارت به رادیو آزادی گفت:
"مسودۀ کود جزا تکمیل شده و حدود یک ماه پیش به وزارت عدلیه تسلیم داده شد. فعلا روی تمام محتوای کود و تدقیق مواد کود جزا کار جریان دارد و انشاالله امیدواریم که تا آخر سال ۲۰۱۶ تکمیل کنیم."
طبیعی است که ما کل نظریات و دیدگاههای که مطرح می‌شود آن را در نظر میگیریم."
دیده‌بان حقوق بشر همچنان گفته‌است که با وجود وعدۀ رئیس جمهور اشرف غنی در زمینه توقف زندانی ساختن زنان و دختران به خاطر فرار از خانه، پولیس و سارنوالان به بازداشت آنها ادامه می‌دهند.
هیدربار گفت که وعده رئیس جمهور افغانستان برای توقف بازداشت زنان و دختران فراری یک گام مهم به جلو در راستای تأمین حقوق زنان در این کشور است.
هیومن رایتس واچ می‌گوید که برای وارد کردن تغییر واقعی لازم است تا محمد اشرف غنی یک فرمان روشن و الزامآور را صادر کند که هر پولیس و سارنوال به چی شکل شکایات علیه زنان و دختران را مورد رسیدهگی قرار بدهند.
به گفته این گروهِ حقوق بشر، با زنان و دختران که از خشونتها فرار می‌کنند منحیث جنایت کاران برخورد می‌شود در حالیکه عاملین خشونتها آزاد گشت و گذار می‌کنند.
بر اساس تخمین دیده‌بان حقوق بشر، از سال ۲۰۱۳ به اینسو نصف از زنان زندانی افغان و حدود ۹۵ درصد از دختران که در توقیف به سر میبرند به اتهام جرایم اخلاقی بازداشت شده‌اند.