وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید، در باره گزارش تحقیقی گلوبل ویتنس در رابطه به استخراج غیر قانونی معادن مطابق مسئولیتاش اقدام می‌کند.
این وزارت می‌گوید برخی ادارات بگونه مستقیم مسئول جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن بوده و باید در این زمینه تصمیم بگیرند.
این اظهارات پس از نشر یک گزارش تحقیقی از سوی بنیاد گلوبل ویتنس که در مورد استخراج غیر قانونی و خود سر معادن افغانستان انجام دادهاست صورت میگیرد.
محیالدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت امور داخله گفت، در رابطه به گزارش گلوبل ویتنس در مورد استخراج غیر فانونی معادن مطابق مسئولیتهای شان اقدام میکنند.
آقای نوری می‌گوید:
"در مورد موضوعات که مطرح شده یک قسمت آن که ارتباط به وزارت معادن و پترولیم دارد روی آن اقدام خواهد شد در مورد فهرست نهاد های هستند که در این مورد وظایف مستقیم دارند با آن‌ها باید در مورد صحبت کنند و در مورد تصمیم گرفته شود."
آقای نوری می‌گوید، در بخش تقرری و طرزالعمل‌ها در این وزارت اصلاحات بنیادی بمیان آمده‌است که این مسئله زمینه را برای استخراج قانونی لاجورد و برخی سنگ‌های قیمتی دیگر فراهم می‌کند.
به گفته آقای نوری، در یک سال گذشته از ۱۲۷۰ استخراج غیر قانونی در کشور جلوگیری شدهاست.
سنگ‌های قیمتی در ولایت بدخشان از برخی زورمندان و قوماندانان محلی استخراج می‌شوند.
در گزارش گلوبل ویتنس که دوشنبه هفته جاری به نشر رسید آمده‌است که معادن سنگ‌های قیمتی در ولایت بدخشان از سوی برخی قوماندانان محلی و زورمندان به گونه غیر قانونی استخراج می‌گردد.
در این گزارش نام عبدالمالک یکتن از قوماندانهای محلی ذکر شده که گفته می‌شود بسمالله محمدی وزیر دفاع پیشین وی را حمایت می‌کند و آن‌ها در ولسوالیهای کران و منجان بدخشان معادن را به گونه غیر قانونی استخراج میکنند.
اما بسمالله محمدی روز سه شنبه در یک نشست خبری این گزارش را بیاساس خوانده و گفت که اگر علیه او مدرک ارائه شود در برابر مراجع مسئول و مردم پاسخ خواهد داد.
از سوی هم وزارت داخله افغانستان می‌گوید، گزارش گلوبل ویتنس به گونه جدی مورد بررسی قرار میگیرد و جلو استخراج غیر قانونی معادن در این کشور گرفته می‌شود.
پولیس ملی تلاش خواهد کرد که از استخراج غیر قانونی معادن افغانستان جلوگیری نماید.
صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در این مورد گفت:
"این گزارش در وزارت امور داخله مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مسئولیتهای که بر می‌گردد برای پولیس ملی ما تلاش خواهیم کرد که در چهارچوب برنامهها از استخراج غیر قانونی معادن افغانستان جلوگیری نمایم."
وزارت معادن و پترولیم افغانستان خواهان اجراأت قانونی در مورد کسانی است که در استخراج غیر قانونی معادن و قاچاق سنگ‌های قیمتی و مواد معدنی دست دارند.
پیش از این سازمان دیدهبان شفافیت گفتهاست که از استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان بیشتر مخالفین مسلح و زورمندان محلی سود میبرند و حکومت باید از هر راه ممکن جلو آن را بگیرد.
گزارش: فرشته ندا