کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد تا به محکمه جزایی بینالمللی زمینۀ بررسی قضایایی جرایم جنگی در این کشور را فراهم سازد.
این کمیسیون میگوید که افغانستان بر اساس عضویت که در محکمه جزایی بینالمللی دارد مکلف است تا به این محکمه زمینه بررسی قضایای جرایم جنگی در این کشور را فراهم سازد.
سیما سمر رئیس این کمیسیون با تأکید بر اینکه افغانستان عضویت این محکمه را دارا بوده و مکلف است تا در زمینه اقدام کند میگوید، محکمۀ جزایی بینالمللی میخواهد تا جرایم جنگی پس از سال ۲۰۰۳ میلادی در افغانستان را بررسی کند و حکومت باید به آنان اجازه دهد.
خانم سمر این سخنان را روز شنبه طی یک نشستی خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی بیان کرد:
"محکمه جزایی بینالمللی از سال ۲۰۰۳ به بعد میتواند جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و نسل کشی را در افغانستان بررسی کند تقاضای محکمه جزایی بینالمللی از افغانستان این است که در داخل افغانستان بیایند و یک مرحله ابتدایی است که با مقامات افغان ببینند که چگونه میتوانند همکاری کنند برای آوردن عدالت در این کشور ولی ما مکلفیت داریم تا زمینه سازی کنیم که اینها بیایند در داخل افغانستان قضایا را بررسی کنند."
وی افزود که افغانستان در سال ۲۰۰۳ میلادی عضویت محکمۀ جزایی بینالمللی را کسب کرد و این محکمه علاقمند است تا به هدف تأمین عدالت در این کشور جرایم جنگی را بررسی کند.
این در حالیست که بارها مردم و جامعۀ مدنی در افغانستان با راه اندازی نشستها و مظاهرهها گفتهاند که افغانها نزدیک به چهل سال میشود که درگیر جنگ هستند و در خشونتها و برخی ناملایمتهای دیگر قربانی میدهند و از عاملین آن پرسیده نمیشود.
بر اساس گفتههای مقامات افغان، از سال ۱۳۷۵ هجری شمسی به اینسو در نتیجۀ جنگها حدود دو نیم میلیون تن کشته شده و این روند به دلیل ناامنی همچنان ادامه دارد.
در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که مردم از سالها به اینسو منتظر محکمۀ مجرمین جنگی بوده و حکومت باید به این خواستها پاسخ بدهد.
مطیع الله خروتی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
"مردم و جامعۀ مدنی افغانستان به این خواست لبیک گفته و میخواهند هر کسی که در افغانستان جرم را مرتکب شده این جرم به وقت مربوط نشود که پیش از سال ۲۰۰۱ یا بعد از سال ۲۰۰۱ کسی که در افغانستان مجرم است و ناقض حقوق بشر است باید مجازات شود و حکومت افغانستان به این خواست لبیک بگوید."
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیونی به رهبری سرور دانش بخاطر زمینه سازی به محکمۀ جزایی بینالمللی برای بررسی قضایای جرایم جنگی ایجاد شده اما مشخص نیست که این کمیسیون کارش را آغاز کرده یا نه؟
رادیو آزادی تلاش کرد تا در این مورد نظر حکومت را نیز داشته باشد اما از ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه و دفتر معاون دوم رئیس جمهور کسی حاضر به صحبت در زمینه نشد.
این در حالیست که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز از تشکیل یک بورد برای برسی جرایم جنگی خبر میدهد.
مردم و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان همه ساله از قربانیان جنگها یادبود نموده و از حکومت میخواهند تا مجرمین جنگی را محاکمه کند.
چند سال قبل ولسی جرگۀ افغانستان با تصویب طرحی افراد دخیل در جنگهای پیش از سال ۲۰۰۱ میلادی را از تعقیب عدلی و قضایی مصون اعلام کرد.
گزارش: آرزو غیاثی