وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید در یک دهه گذشته بیش از چهار صد سفارش را از سوی سازمان ملل دریافته است؛ اما تنها ۲۱ درصد آن در این کشور عملی شده‌است.
ذبیح الله هاشمی معین وزارت عدلیه افغانستان تأکید کرد که اگر این کشور برنامه هایش را در عملی سازی سفارشات این سازمان بگونه زمانگیر به پیش ببرد، حیثیت این کشور در سطح جامعه جهانی پائین خواهد آمد:
"متأسفانه از ۴۰۱ سفارش میزان تطبیق آن پایینتر از ۵۰ درصد است به نظر من زنگ خطر است برای ملت افغانستان برای نهادهای مختلف دولتی که باید سفارشات را تطبیق بکنند."
اصلاح قوانین، فساد اداری، خشونت علیه زنان، وضعیت نادرست کودکان و تلفات غیر نظامیان فشرده مواردی اند که در بخش حقوق بشر به عنوان چالش های جدی از آن یاد شده است و سازمان ملل خواستار تأمین عدالت از سوی دولت افغانستان در این راستا شده‌است.