افشای نام‌های مقامات و ادارات مقروض برشنا شرکت

شرکت برشنا لیست مقروضین صرفیه برق در کابل را به نشر رساند.

رئیس بخش کابل شرکت برشنا می‎گوید که ادارات دولتی، افراد و شرکت‎های تجارتی در کابل سه میلیارد و سه صدو پانزده میلیون افغانی از این اداره مقروض اند.

رئیس بخش کابل شرکت برشنا می‎گوید که ۱،۶ میلیارد افغانی ادارات دولتی مقروض اند اما به گفته وی، رئیس جمهور حکمی به وزارت مالیه فرستاده که پول برشنا را از بودجه تخصیص یافته ادارات پرداخت نماید.

مومند: سه میلیارد و سه صد و پانزده میلیون افغانی قرضداری برق کابل است.

محب الله مومند روزدوشنبه دریک نشست خبری در کابل در این مورد گفت:

"سه میلیارد و سه صد و پانزده میلیون افغانی قرضداری برق کابل است، ۱،۶ میلیارد ادارات دولتی، ۷۸۳ میلیون مقروضیت تجارتی و ۹۴۷ میلیون مقروضیت رهایشی داریم که از آن جمله ۷۰۰ میلیون مربوط کسانی است که حاضر به پرداخت قرض شان نیستند."

در این لست نام ۷۳ تن ذکر شده که عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی، کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری، شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی و برخی رسانه‎ها شامل هستند.

در این لست گفته شده که این افراد با استفاده از زور حاضر به تحویلی صرفیه برق شان نمی‎باشند.

در این لست آمده است که آقای دوستم، بیش از ۳۶ میلیون افغانی، کریم خلیلی پیش از ۵ میلیون افغانی و دفتر استاد سیاف سه صد و شصت یک هزار افغانی از اداره برشنا قرضدار هستند.

دفتر آقای دوستم، استاد سیاف و کریم خلیلی از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.

از سوی هم شرکت برشنا می‎گوید که لست مقروضین دیگر ولایات نیز تا هفته آینده تکمیل شده و به رسانه‎ها شریک ساخته خواهد شد.

مسئولان برشنا می‎گویند که این لست را به سارنوالی، پارلمان و پولیس فرستاده‎اند.

پیش از این نیز شرکت برشنا لست مقروضین اش را افشا نموده بود اما مسئولان این اداره می‎گویند که ۵۰ درصد مقروضین حاضر به پرداخت صرفیه هایشان نشده‎اند.

از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی می‎گویند که اداره برشنا در جمع آوری عواید اش ناکام است و از جانبی هم راکد شدن عواید حکومت در نزد افراد و ادارات سبب می‎شود تا دیگر بخش‎های توسعه یی متضرر شود.

سیحون: نپرداختن به این معنی است که از یک حق تخطی صورت می‎گیرد.

سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:

"نپرداختن به این معنی است که از یک حق تخطی صورت می‎گیرد و این جرم است و در حقیقت اثرات ناگوار برای اقتصاد، توسعه و جامعه دارد."

آقای سیحون می‎گوید در صورتی‎که این پول‎های بیت المال گرد آوری نشود، این افراد الگو برای دیگر زورمندان و استفاده جویان قرار می‎گیرد.

گزارش: نورالله شایان