ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید اتهامات وارد شده از سوی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نیاز به تحقیقات عدلی وقضایی دارد.
در اعلامیه ریاست جمهوری که در عکس العمل به اظهارات اخیر معاون اول رییس جمهور منتشر شده آمده است که همه اظهارات آقای دوستم به عنوان عضو کلیدی در تمام ساختارهای تصمیم گیری کشور در شرایط کنونی خلاف جایگاه وی است.
اعلامیه می افزاید که بهتر است تا دیدگاه‌ها و راهکارهای متفاوت در مراجع تصمیم گیری بزرگ کشور ارایه و پس از نقد و بررسی همه جانبه روی اجرایی شدن و بهبود امور تصمیم گرفته شود.
در اعلامیه همچنان آمده است که معاون اول ریاست جمهوری به عنوان یک مقام ملکی از همه صلاحیت‌های قانونی و واگذار شده به وی استفاده می‌کند.
در اعلامیه گفته شده که حکومت مکلف است تا به شکایات آنعده مردمی که طالبان و سایر نیروهای درگیر جنگ‌های اخیر علیه آنان مرتکب بد رفتاری و جرایم شده اند نیز رسیدگی نماید.
این در حالیست که روز گذشته معاون اول رئیس جمهور محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه را متهم به قوم و سمت گرایی کرد.