نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که ۷۰ درصد مصاحبه شونده‌ها در مراکز ولایات از کارکردهای اعضای ولسی جرگه رضایت ندارند.
مسئولان نهاد خانه آزادی افغانستان می‌گویند، ۶۴ درصد آنان در این نظر سنجی ضمن عدم رضایت از کارکرد اعضای ولسی جرگه گفته‌اند که در انتخابات آینده ولسی جرگه به این نماینده‌گان رأی نمی‌دهند.
سید روح‌الله رضوانی مدیر بخش تبلیغات این نهاد که روز سه شنبه نتایج نظرسنجی را در کابل اعلام می‌کرد گفت، این نظرسنجی در رابطه به عملکرد اعضای دور شانزدهم ولسی جرگه صورت گرفته و در کل مردم از کارکرد اعضای این جرگه ابراز نارضایتی کرده‌اند.
آقای رضوانی گفت، این نظرسنجی به شکل کتبی و توزیع فورم صورت گرفته و در آن نظر ۷۳۶۷ تن را پرسیده‌اند.
رضوانی: این نظرسنجی به شکل کتبی و توزیع فورم صورت گرفته و در آن نظر ۷۳۶۷ تن را پرسیده‌اند.
وی افزود:
"در این نظرسنجی در مجموع تمام ۳۴ ولایت کشور هدف قرار گرفته، متأسفانه ۷۰ درصد پاسخ دهنده‌گان معتقد بودند که نماینده‌گان مردم به وظایف خود درست عمل نکرده‌اند، ۳۷ درصد کسانی بوده‌اند که اعتقاد داشتند نماینده‌گان پارلمان در افزایش فساد نقش مستقیم داشته‌اند."
آقای رضوانی همچنان گفت که این نظرسنجی در مدت یک و نیم ماه اخیر بیشتر با افراد بالای سن هجده سال و تحصیل یافته صورت گرفته که از جمله ۷۱ درصد آنان مردان و ۲۹ درصد شان را زنان تشکیل می‌داد.
این نظرسنجی با ۱۱۹۳ تن در کابل و ۶۱۷۵ تن در سایر ولایات انجام شده‌است.
در نظرسنجی نهاد خانه آزادی بیشتر سوالات در مورد عملکرد نماینده‌گان مردم در کاهش فساد، حضور در جلسات، تصویب بودجه، نظارت از عملکرد حکومت، قانون‌گذاری و رسیده‌گی به مشکلات مردم مطرح شده که بیشتر نظریات منفی مردم را با خود داشته‌است.
در نظرسنجی آمده‌است که ۴۷ درصد مردم مصاجبه شده معتقد بوده‌اند که بیشتر نماینده‌گان در پی منافع شخصی و حل مشکلات خود‌شان بوده و ۶۶ درصد گفته‌اند که از آنان نماینده‌گی خوب صورت نگرفته‌است.
در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با آنکه برخی مشکلات در این جرگه را می‌پذیرد اما تأکید می‌کند که این گزارش غیر منصفانه تهیه شده‌است.
انعامی: من این نظرسنجی را قطعاً رد می‌کنم، این نظرسنجی منصفانه نیست.
عبدالرؤف انعامی منشی این جرگه در صحبت با رادیو آزادی نظرش را در ارتباط به این نظرسنجی چنین بیان کرد:
"من این نظرسنجی را قطعاً رد می‌کنم، این نظرسنجی منصفانه نیست ما کم از کم ۲۹ قانون را تصویب کردیم نظارت جدی صورت گرفت، بودجه در مناطقی که امنیت نیست غیر متوازن توزیع شده‌بود جلو اش گرفته شد، همان نظارت سیاسی را که ما داریم بجا و به مورد تطبیق شده و این که قناعت مردم را پارلمان داده نتوانسته حکومت و قضا هیچ کدام‌اش داده نمی‌تواند."
آقای انعامی دخیل بودن اعضای ولسی جرگه در گسترش فساد را نیز رد کرده و گفت، آنان در اکثر موارد منافع ملی را نسبت به منافع شخصی ترجیح داده‌اند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌گردد که نهاد خانه آزادی می‌گوید، یک نظرسنجی دیگر را نیز در رابطه به عملکرد حکومت از دیدگاه مردم انجام داده‌است که در روزهای آینده آن‌را نیز با مردم شریک می‌سازد و این نهاد پیش از این دو نظر سنجی دیگر را در بخش‌های غصب زمین و نقض قانون اساسی نیز انجام داده و نتایج آن‌را اعلام کرده‌است.
گزارش: جاوید حسن‌زاده