با گذشت هر روز سر و صداها در باره اتهامات احمد ایشچی بر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، بیشتر میشود.
شماری از اعضای مشرانو جرگه افغانستان تاکید میکنند که، معاون اول رئیس جمهور باید بر اساس قانون وعدالت مجازات شده و از سمتش برکنار گردد.
این سناتوران در پیوند به اتهامهای احمد ایشچی می‌گویند، با این کار معاون اول ریاست جمهوری، افغانستان در دید جهان بدنام شدهاست.
شیر محمد آخندزاده یکی از اعضای این جرگه میگوید، این مسئله از راه جرگههای مردمی نه، بلکه از راههای قانونی باید پیگری شود.
آخند زاده: دوستم مجازات و از معاونیت برکنار شود.
او افزود:
"حقیقت را در مورد موضوع جنرال دوستم و احمد ایشچی چه میدانند، اما می‌گویند که معاون اول رئیس جمهور است و به یک مرد ریش سفید تجاوز جنسی کردهاست، وطن را بدنام ساختهاست این موضوع نباید از راه جرگه نه بلکه هرچه زودتر از راه قانون جستجو گردد، باید مجازات شود و از معاونیت برکنار گردد."
احمد ایشچی ادعا میکند که، عبدالرشید دوستم پنج روز او را در زندان شخصی نگهداشته و به افرادش گفتهاست تا وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند.
احمد ایشچی ادعا میکند که، عبدالرشید دوستم پنج روز او را در زندان شخصی نگهداشته و به افرادش گفتهاست تا وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند.
اما بشیر احمد ته ینج سخنگوی حزب جنبش ملی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را را توطئه خواند و گفت، این موضوع باید از طریق جرگههای قومی حل گردد.
با این همه، این موضوع در مشرانوجرگه واکنش چند تن از سناتوران را که از طرفداران دوستم هستند، بر انگیخت.
محمد عظیم قویاش یکی از سناتوران هشدار میدهد که، این اتهامها پیامدهای بدی به دنبال خواهد داشت.
او افزود:
"این یک توطئه است، اساس و بنیاد ندارد، یک گپ عادی که در جوزجان رخ میدهد آن را جنایت و نقض حقوق بشری خطاب میکنند، لوی سارنوالی و بادارهای ایشچی این را باید بدانند و آگاه و هوشیار و بیدار باشند که جنرال دوستم تنها نیست، میلیونها انسان ترک تبار به امر و دستور جنرال دوستم منتطر هستند و تحمل دسیسه و توطئه را از این بیش ندارد."
پس از اتهامات ایشچی بالای دوستم، رئیس جمهور غنی گفتهاست، عدالت در این زمینه تامین خواهد شد.
لوی سارنوالی افغانستان روز شنبه با نشر اعلامیه یی گفتهاست که بررسی هایش را در این باره آغاز کردهاست.
با این همه، فضل الهادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه هرگونه پیش داوریها در این باره را، پیش از وقت میداند .
وی در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه گفت:
"این موضوع یک ادعا حقوقی است و یک فرد به یک شخص ادعا کرده است، درست است که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور است، یک فرد هم است. نهادهای عدلی و قضایی این موضوع را به گونه حقیقی و بدون در نظرداشت کدام امتیاز، باید بررسی کنند و پس از آن، ما موقف خود را اعلام میکنیم."
احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در صحبت با رادیو آزادی میگوید، اسناد طب عدلی را نیز در این باره بدست آوردهاست که به گفته وی مهر تائید میگذارد.
شماری از اعضای مشرانو جرگه می‌گویند، این رویداد افغانستان را در جهان بدنام ساخته و حکومت نباید آن را نادیده بگیرد.
با این همه، رئیس مشرانو جرگه از نهادهای عدلی و قضایی میخواهد تا در بررسی هایشان در این باره، بی طرفانه و غیر جانبدارانه عمل کنند تا طوری که لازم است حق به حقدار آن برسد.
نظیفه محبوبی