نهاد موسوم به " گروه تماس" از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی خواست تا اتهامات احمد ایشچی بالای عبدالرشید دوستم را هرچه زودتر بررسی کرده و نتیجه آن را با ملت شریک کند.
مسئولان این نهادی میگویند اگر نهادهای عدلی و قضایی در موضوع رسیدهگی به اتهامات احمد ایشچی بالای عبدالرشید دوستم کوتاهی کنند، آنان مبارزه عدالت خواهی را سرعت میبخشند.
مسئولان این نهاد روز پنجشنبه به خبرنگاران گفتند، اگر این اتهامات ثابت شود مطابق قانون باید آقای دوستم مجازات شود وگرنه باید مدعی جزا ببیند.
آنان گفتند این قضیه تأثیر منفی بالای روان مردم گذاشته و اگر حکومت اقدام جدی نکند، مردم نسبت به حکومت در تطبیق عدالت بی‌باور خواهند شد.
فهیم صدیقی یک مسئول این نهاد گفت:
"این قضیه به تمام ملت ارتباط دارد، مسئله معاون اول رئیس جمهور تنها به فاریاب و جوزجان مربوط نیست بلکه به همه مردم ارتباط دارد، ما میخواهیم که این قضیه در روشنایی قانون بررسی شود. چنانکه ملت منتظر است که چه واقعه صورت گرفته آیا تنها اتهام است یا حقیقت نیز دارد."
حدود دو هفته پیش احمد ایشچی ادعا کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری پنج روز او را در زندان شخصی نگهداشته و به افرادش گفتهاست تا وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند.
این قضیه واکنشهای داخلی و خارجی را به همراه شد و همه تأکید کردهاند تا این قضیه هرچه زودتر روشن شود.
رئیس جمهور افغانستان گفتهاست هیچ‌کسی در این کشور فراتر از قانون قرار ندارد و به ارگانهای عدلی و قضایی دستور داده تا قضیه احمد ایشچی را بگونه جدی بررسی کند.
شماری از آگاهان حقوقی میگویند که اگر دولت در این قضیه قانون را نتواند عملی کند، تأثیر منفی برجا خواهد گذاشت.
رنجبر: اکنون حکومت و دولت به مردم امتحان می‌دهد.
کبیر رنجبر یکی ازاین آگاهان به رادیو آزادی گفت:
"اکنون حکومت و دولت به مردم امتحان می‌دهد، که آیا میتوانند ماده ۲۲ قانون اساسی را عملی کنند یا نه؟ این ماده میگوید تبعیض میان مردم افغانستان منع است و همه اتباع حقوق یکسان دارند و اگر حکومت در این قضیه ناکام شد برای دولت نتیجه منفی خواهد داشت."
یک منبع می گوید که سارنوالی افغانستان یک مکتوب را برای تحقیق از عبدالرشید دوستم به آدرس معاونیت اول فرستادهاست و دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری نیز آن را تائید میکند.
مسئولان گروه تماس از حکومت توقع دارند هرگاه این گونه قضایا در هر نقطه کشور صورت بگیرد، باید پنهان نگهداشته نشود و مطابق قانون مورد بررسی قرار گیرد.
گزارش: نورالله شایان