ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه افغانستان در خصوص گزارش اخیر گروه بین‌المللی بحران که رهبران حکومت وحدت ملی را به اختلافات داخلی و گماشتن افراد به اساس قومیت متهم کرده است، عکس‌العمل نشان داده و آنرا رد می‌کنند.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت روی مسایل مهم هیچ نوع اختلاف نظر نداشته و در قسمت تعیینات نیز مشارکت ملی در نظر گرفته شده‌است.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان
وی گفت:
"در رهبری حکومت وحدت ملی در مسایل مهم و عمده بزرگ ملی یک اتحاد نظر وجود دارد که رهبران حکومت وحدت ملی از مسایل بسیار بحث بر انگیز و جنجالی به همکاری و هماهنگی هم عبور کرده‌اند، ما کاملاً بحث قومی را رد می‌کنیم که مشارکت ملی در افغانستان در نظر گرفته نشود ولی مبنای استخدام‌ها شایسته سالاری است."
آقای مرتضوی موجودیت اختلافات در سطح پائین حکومت را رد نکرد اما گفت که این اختلافات قابل نگرانی نیست.
این در حالیست که گروه بین‌المللی بحران که مرکز آن در بروکسل پایتخت کشور بلجیم می‌باشد رهبران حکومت وحدت ملی را به اختلافات داخلی و تقسیم چوکی‌ها به اساس قومیت متهم کرده‌است.
به اساس این گزارش، اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی موجودیت ابهام در برخی ماده‌های توافق‌نامه سیاسی می‌باشد که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به میانجیگری وزیر خارجه پیشین امریکا امضا کردند.
در گزارش گفته شده‌است که رهبران حکومت وحدت ملی در چوکی‌های مهم ملکی و دولتی متحدین شان را تعیین کرده و تا حدی زیاد این تعیینات بر مبنای قومیت صورت گرفته‌است.
در گزارش به صورت خاص ادعا شده‌است که محمد اشرف غنی قوم پشتون و عبدالله عبدالله قوم تاجک را در پُست‌های مهم دولتی تعیین می‌کنند.
گروه بین‌المللی بحران ادامه این وضعیت را نگران کننده خوانده و بر هماهنگی میان رهبران حکومت وحدت ملی تاکید می‌کند.
اما ریاست اجرائیه افغانستان از موجودیت هماهنگی میان رهبران حکومت وحدت ملی سخن گفته و موضوع تعیینات افراد به اساس قومیت در پُست‌های بلند دولتی را رد می‌کند.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه افغانستان
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه افغانستان گفت:
"بحث‌های را که آنان در گزارش در مورد گماشتن افراد به اساس قومیت مطرح می‌کنند اصلاً درست نیست، بلکه در حکومت وحدت ملی از تمام اقوام به شکل عادلانه نمایندگی شده‌است و در کل مقرری‌ها به اساس علایق شخصی و قومی صورت نگرفته‌است، دوم اینکه رهبران حکومت روی مسایل بزرگ ملی هیچ نوع اختلاف ندارند."
از سوی هم کارشناسان سیاسی افغان نیز رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به اختلافات داخلی و قوم گرایی می‌کنند.
خالد سادات یکی از این کارشناسان می‌گوید که رهبران حکومت وحدت ملی دونیم سال گذشته را در اختلافات داخلی شان سپری کرده و در این مدت آنان نتوانستند که اعتماد مردم را بدست آورند.
وی افزود:
"اختلافات تا حدی موجود است که آنان نمی‌توانند با هم به یک تفاهم برسند و به اساس آن این حکومت را بسازند، بجای اینکه آن‌ها روی مسایل ملی بحث کنند مصروف گماشتن افراد احزاب استند."
آقای سادات می‌گوید که این گزارش در کل برای حکومت وحدت ملی یک زنگ خطر است و به گفته وی اگر اصلاحات بوجود نیاید حکومت به سقوط مواجه خواهد شد.
آقای سادات می‌گوید، اگر حکومت می‌خواهد از این حالت بیرون شده اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر گردد باید اختلافات و تعیینات به اساس قومیت را کنار گذاشته و تخطی‌های را که انجام داده‌اند از تکرار آن جلوگیری کنند.
جاوید حسن زاده