دامن زدن به تعصبات، نشرات ضد منافع ملی، هک شدن حسابهای انترنتی و سرقت معلومات از طریق رسانههای اجتماعی مشکلاتی بوده که از زمان کاربرد انترنت در افغانستان، مردم با آن روبرو بودهاند.
اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان میگوید برای جلوگیری از این مشکلات قانون جرایم انترنتی توشیح و نافذ گردیدهاست.
نجیب ننگیال سخنگوی این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از این هر کس که از این قانون تخطی کند مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد.
وی افزود:
"آنچه که در این قانون شامل جرم است، هک کردن، دامن زدن به تعصبات، نشرات ضد منافع ملی و سرقت معلومات است و کسی که مرتکب این جرایم میشود محکمه میتواند او را مطابق این قانون محکوم به جزا کند."
قانون جرایم انترنتی ۲۷ ماده دارد و به تازگی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی توشیح شدهاست.
هک کردن حسابها، دامن زدن به تعصبات قومی، مذهبی و سمتی، نشرات ضد منافع ملی و شخصی و سرقت معلومات محرم در این قانون جرم پنداشته میشوند و مجرمین نظر به میزان جرایم شان به صدها هزار افغانی جریمه و سالها حبس محکوم میشوند.
بر بنیاد معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در حال حاضر ۱۸ میلیون تن از انترنت در کشور استفاده میکنند و ۸۰ شرکت تسهیل کننده خدمات انترنتی در افغانستان فعالیت دارند.
این قانون در حالی اجرایی شده که پیش از این نشرات ضد منافع ملی و شخصی در شبکههای اجتماعی، انتقادهای را برانگیخته است.
از سوی هم شماری از آگاهان مسایل حقوقی میگویند در صورتیکه قانون جرایم انترنتی به گونه یکسان تطبیق شود، سبب ایجاد نظم در شبکههای اجتماعی خواهد شد.
کبیر رنجبر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت، تطبیق این قانون سبب خواهد شد تا از وارد شدن اتهامات بر شخصیتها و پخش معلومات ضد منافع ملی جلوگیری شود.
وی افزود:
" از طریق انترنت مشکلات بزرگی به وجود آمده بود، شخصیت کشی صورت میگیرد به تعصبات قومی دامن زده میشد، اتهامات زده میشود و مسایلی مطرح میشد که دشمن از آن استفاده میکرد، حالا که این قانون توشیح شده تا حد زیاد میتواند این مشکلات را رفع کند."
از سوی هم ایمل مرجان آگاه مسایل تکنالوژی میگوید نیاز است تا برای تشخیص و تثبیت جرایم انترنتی کدرهای پولیس سایبری ایجاد شوند.
او ابراز امیدواری کرد که تطبیق قانون جرایم انترنتی اعمال منفی در این بخش را تعریف و برای جلوگیری از آن اقدام کند.
سحرلیوال