مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری افغانستان، معین پیشین سواد آموزی وزارت معارف را به جرم سرپیچی از قانون روز دو شنبه در یک محاکمه علنی به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.
سرپیچی از موارد قانون تدارکات افغانستان، گرفتن اجناس بدون اعلان داوطلبی و استفاده از صلاحیتهای وظیفه وی به گونه غیر قانونی از جمله مواردی اند که پای معین پیشین سواد آموزی وزارت معارف را به محکمه کشاند.
محمد عظیم کربلایی معین پیشین سواد آموزی وزارت معارف بخاطر این اتهامات روز دوشنبه در کابل محاکمه علنی گردید.
وردک: در اکثر ادرات دولتی فساد وجود دارد.
شیر آقا منیب رئیس هیئت قضایی محکمه ابتدائی این مرکز برای فرد متهم حق دفاع را داد اما پس از اظهارات هر دو طرف آقای منیب حکم محکمه را چنین اعلان کرد:
" ما هیئت قضایی ریاست محکمه ابتدائیه رسیدهگی به جرایم سنگین فساد اداری به اتفاق آرا با حضور طرفین قضیه حکم نمودیم که تو اسامی محمد عظیم کربلایی ولد گل محمد در قضیه سو استفاده از صلاحیت وظیفوی طبق قانون جزا به پرداخت مبلغ ۱۲ هزار افغانی جزایی نقدی محکوم به مجازات کردیم. "
همچنان در این محاکمه علنی چهار کارمند دیگر این معینیت نیز هر یک به پرداخت سه سه هزار افغانی جریمه نقدی محکوم گردیدند.
به گفته مسئولان، این حکم نهایی نبوده و محکومین میتوانند به محکمه استیناف عارض شوند.
این بار اول نیست که مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری کارمندان حکومت را محاکمه میکند بلکه از آغاز فعالیت این مرکز تا کنون دهها تن از کارمندان بلند رتبه ارگانهای مختلف دولتی محاکمه شده و برای آنان جزا نیز داه شدهاست.
وردک: دوسیههای بزرگ که در آن مرکز راجع میشوند باید بررسی گردند.
از سوی هم مسئولان بنیاد شفافیت میگویند، توقع مردم از مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اینست تا قضایای بزرگ فساد را به گونه جدی بررسی نمایند نه این که بخاطر بررسی قضایای کوچک وقت گذرانی کنند.
ذبیح الله وردک یکتن از کارمندان بنیاد شفافیت افغانستان به رادیو آزادی گفت:
" مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد بخاطر بررسی قضایای بزرگ فساد ساخته شده و دوسیههای بزرگ که در آن مرکز راجع میشوند باید بررسی گردند اینکه این مرکز در برخی موارد بعضی دوسیههای کوچک را بررسی میکند ارزش و اهمیت آن تحت سوال قرار میگیرد که باید این کار نشود و دوسیههای بزرگ را بررسی نماید."
آقای وردک همچنان گفت، در اکثر ادرات دولتی فساد وجود دارد و وظیفه ادارات عدلی و قضایی است تا بدون هیچ نوع تعبیض علیه آن اقدام نمایند.
کشورهای کمک کننده به افغانستان و اتحادیه اروپا همواره بر حکومت افغانستان تاکید کردند تا مبارزه علیه فساد را در ادارات دولتی جدی نمایند.
فرشته ندا