کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید، در قانون منع شکنجه کاستی‌های وجود دارد که باید اصلاح گردد.
هرچند وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید مشکلی در قانون منع شکنجه وجود ندارد، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این قانون را با کاستی‌های همراه می‌خواند و خواهان اصلاحات در آن است.
بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، قانون منع شکنجه در بخش پرداخت خساره برای قربانیان شکنجه مشکل دارد.
بلال صدیقی
وی گفت:
"کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه نگرانی دارد، متأسفانه معیار های که ضرور است در قانون به‌گونه مشخص ذکر نشده‌است."
قانون منع شکنجه پنج ماه پیش از سوی رئیس جمهور توشیح شده‌است و در جریده رسمی وزارت عدلیه نشر گردید.
پیش از این، پاتریشیا گاسمن محقق دیده‌بان حقوق بشر نیز گفته‌است که در قانون منع شکنجه در افغانستان از پرداخت جبران خسازه چشم‌پوشی شده‌است.
خانم گاسمن تأکید کرده که کمیسیون مستقل حقوق بشر، شماری از نهاد‌های مدنی و وزارت عدلیه افغانستان باید در بخش جبران خساره طرحی را آماده سازند که در یک بخش از قانون جا داده شود.
پاتریشیا گاسمن محقق دیده‌بان حقوق بشر
با این همه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید در پیوند به منع شکنجه دیدگاه‌های خود را با حکومت شریک ساخته است، اما در قانون توشیح شده به آن دیدگاه‌ها توجهی نشده‌است.
وزارت عدلیه این سخنان را رد می‌کند و می‌گوید، در طرح این قانون دیدگاه‌های تمامی نهاد‌ها در نظر گرفته شده‌است.
در بخش از ماده پنجم قانون منع شکنجه در پیوند به پرداخت خساره به قربانیان شکنجه چنین آمده‌است:
"متضرر جرم شکنجه، مستحق جبران خساره ناشی از شکنجه می‌باشد."
در همین حال، عبدالمجید غنی‌زاده رئیس قوانین وزارت عدلیه می‌گوید، قانون منع شکنجه به دقت کامل بررسی شده‌است و تمامی موارد در آن در نظر گرفته شده‌است.
غنی‌زاده می‌گوید، در پیوند به جبران خساره برای قربانیان شکنجه، ماده ۵ و ۱۸ قانون منع شکنجه صراحت دارد و اجراآت آن مربوط ارگان‌های عدلی و قضایی است.
وی افزود:
"حکم جبران خساره از سوی محکمه می‌شود، از نظرما قانون تکمیل است و زمانی‌که قانون به ساحه تطبیق می‌رود، یک سلسله خلاء ها در آن شناسایی می‌شود."
در این میان، شکور دادرس یکی از کارشناسان حقوقی می‌گوید، قانون منع شکنجه خالی از مشکل نیست به‌خصوص در بخش جبران خساره برای قربانیان شکنجه که به صراحت نیاز دارد.
او می‌گوید، جبران خساره برای قربانیان شکنجه باید به‌گونه روشن و با تمام مشخصات آن ذکر گردد.
گزارش: نظیفه محبوبی