فعالان حقوق بشر از رئیس جمهور افغانستان می‌خواهند تا لایحۀ منع شکنجه را که چند ما پیش تصویب شده توشیح کند.
این قانون به قربانیان شکنجه و اذیت از سوی نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد که به محاکم مراجعه کرده خواهان غرامت شوند.
سازمان نظارت حقوق بشر می‌گوید که قانون فعلی افغانستان اجازۀ چنین کار را نمی‌دهد.
این سازمان می‌گوید که مسودۀ ضمیمۀ قانون تهیه شده و حامیان آن آرزومند اند که با توشیح رئیس جمهور رسماً به قانون مبدل شود.
ارگ ریاست جمهوری هنوز در بارۀ این نگرانی فعالان حقوق بشیر چیزی نگفته‌است.