الکوزی: برخی حلقات دولتی از تاجران باج می‌گیرند

فرار روز افزون سرمایه‌ها از کشور و تهدیدهای گوناگون در برابر تاجران، افغانستان را به سوی یک بحران سرمایه و اقتصاد خواهد کشانید.

فساد اداری، نبود امنیت، تهدید و اختطاف سرمایه گذاران در کشور، نگرانی‌های اتاق تجارت وصنایع را بر انگیخته‌است.

خان جان الکوزی معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که، در کنار تهدید تاجران از سوی گروه‌های مافیا و نبود امنیت، شماری از مسئولان محلی و حتا برخی حلقات در دولت نیز تاجران را زیر فشار قرار می‌دهند تا برای آنان باج دهند.

به گفته معاون اتاق تجارت و صنایع، بسیاری از تاجران در حال حاضر سرمایه هایشان را به دوبی، چین، ترکیه، روسیه و کشورهای همسایه انتقال داده‌اند و با خانواده هایشان افغانستان را ترک کرده‌اند که این می‌تواند ضربه بزرگ به پیکر سرمایه گذاری در کشور باشد.

او افزود:

"یکی امنیت است که تأثیرات عمومی داشته‌است که سر تمام جوانب اقتصاد و جامعه تاثیر داشته‌است دوم مسایل اختطاف‌ها است که نسبت به سال گذشته بیشتر شده‌است و دولت نمی‌تواند جلو آن‌را بگیرد و برخی حلقات بسیار به‌گونه بی شرمانه فساد می‌کنند و تاجران را مجبور می‌سازند به باج دهی، اگر تاجر باج ندهد نمی‌تواند پروژه را به پیش ببرد."

گزارش تازه اتاق تجارت و صنایع نشان می‌دهد که سرمایه گذاران در ولایت‌های هرات، کندهار، جلال آباد، بلخ و کندز بیشتر با تهدیدها روبه‌رو استند و در مقایسه به سال گذشته سطح تهدید‌ها در برابر تاجران در ولایات کشور به ده درصد یا بالاتر از آن رسیده‌است.

الکوزی در باره این‌که چه شمار سرمایه گذاران کشور را ترک کرده‌اند ارقام ارائیه نکرد،اما گفت که وضعیت نا معلوم، تهدیدها و نا امنی‌های موجود بر روحیه سرمایه گذاران و تاجران کشور تاثیر منفی برجا گذاشته‌است.

این گرانی‌ها در حالی مطرح می‌گردد که رهبران حکومت وحدت ملی پیوسته تاجران افغان را به سرمایه گذاری در کشور فرا خوانده‌اند و به سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور تاکید می‌کنند.

در این میان وزارت امور داخله می‌گوید که امنیت جان تاجران کشور از مسئولیت های نیروهای پولیس است و سهولت‌های لازم برای تاجران در نظر گرفته شده‌است.

نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله درین باره به رادیو آزادی می‌گوید:

​"به تمام نیروهای پولیس وظیفه سپردیم که اگر تاجران افغان به ولایات سفر می‌کنند همکاری کنند، اگر حال هم درخواست داشته باشند و مشکل جدی داشته باشد که باید پولیس آنان را همکاری کند، در کنار اینکه محافظین و کارت‌های شخصی دارند، آماده هستیم که به تأمین امنیت شان اقدام کنیم."

با این همه محمد امین فرهنگ یکی از کارشناسان اقتصاد می‌گوید که، اگر به این وضعیت توجه جدی نشود و امنیت جان سرمایه گذاران گرفته نشود، این کشور با خطر رکود اقتصادی و سرمایه گذاری روبه‌رو خواهد شد و برای دولت لازم است تا جلو چنین بحران را بگیرد.

گزارش: نظیفه محبوبی