شماری از نماینده‌گان فرمان تقاعد بیش از ۶۰ هزار تن از منسوبین امنیتی را با توجه به اوضاع کنونی از سوی رئیس جمهور تصمیم نادرست می‌خوانند.
این نمایندگان صدور این فرمان را جفا به حق منسوبین و افسرانی می‌دانند که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کار می‌کنند.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه نیز گفت که این فرمان نادرست است:
عبدالروف ابراهیمی
"این فرمان نظر به شرایطی که ما شاهد آن هستیم فکر می‌کنم متناسب نیست و نگرانی شما قابل درک است، ما باز هم به کمیسیون‌های امنیت داخلی و دفاعی وظیفه داده بودیم که مسئولین وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی را دعوت کنند و از آنان بپرسند که با مصلحت وطن و تقاضای شرایط این فرمان چگونه می‌تواند یک راهکار خوب را ارائه کند."
به گفته این نمایندگان، رئیس جمهور غنی دو روز پیش از آغاز کار ولسی جرگه، فرمان صادر کرده که بر اساس آن، باید بیش از ۶۰ هزار جنرال و افسر نظامی که سن شان به ۵۵ سال رسیده به تقاعد سوق داده شوند.
از سوی دیگر غلام حسین ناصری، یکی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می‌گوید، حکومت امنیت هزاران تن از جنرالان و افسران را که به تقاعد سوق داده شوند تأمین کرده نمی‌تواند و از سوی دیگر به گفته وی جدا سازی این منسوبین از صفوف نیروهای امنیتی ضربه بزرگ به پیکر نظام است.
او می‌گوید:
"این کار با فشار امریکایی‌ها نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان است، خلاء این‌ها را با کدام نیرو شما پُر خواهید کرد؟ وقتی که یک اردوی مکمل را شما از بدنه نظام جدا می‌سازید می‌دانید که پیامد آن چه خواهد بود؟"
اما دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید، در این باره کدام فرمانی صادر نشده‌است.
دوا خان مینه پال
او افزود:
"اول باید بگویم که در این باره کدام فرمانی صادر نشده است و دوم این‌که ،قانون ذاتی افسران بسیار سابقه است و از همین رو کمیتۀ تعیین شده تا در این باره کار کند اما تا کنون در این باره کار کمیته هم به پایان نرسیده‌است."
با این همه منورشاه بهادری یکی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می‌گوید، طرح همچو فرامین تقنینی خلاف قانون نافذه افغانستان است.
بهادری تأکید می‌ورزد که اگر ده‌ها هزار منسوب امنیتی به تقاعد سوق داده شوند، رهبری اردوی ملی از هم می‌پاشد و پیامد خوبی به دنبال نخواهد داشت.
گزارش: نظیفه محبوبی