کار ساخت سرک حلقوی قیصار - لامان به شرکت‌های هندی و چینایی سپرده شده‌است

کار ساخت دو بخش ابتدایی سرک حلقوی که لامان بادغیس را با قیصار فاریاب وصل می‌کند به شرکت‌های آی، وی، آر، سی، ال هند و گینگدو چینایی سپرده شده‌است.

کار این سرک که ۲۳۳ کیلومتر طول دارد به شش بخش تقسیم شده و پروسه تدارکاتی چهار بخش دیگر آن هنوز ادامه دارد.

یما یاری سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان روز دوشنبه در کابل گفت، در سال ۲۰۱۴ میلادی کار این پروژه به شرکت‌های آی، سی، سی، آی امریکایی ترکی سپرده شده بود اما دوباره فسخ گردید.

وی گفت:

"در سال ۲۰۱۲ همه تحت یک قرارداد عقد شده بود، اما متأسفانه که در این پروژه مشکلات به میان آمد، تقاضای فسخ آن صورت گرفت و فسخ گردید، فعالاً مسئله تحت بررسی محاکم بین‌المللی در سنگاپور است."

آقای یاری همچنان گفت، برای این‌که کار پروژه سرک حلقوی قیصار - لامان به طور اساسی نظارت شود آنرا به چندین بخش تقسیم کرده‌اند.

وزارت فواید عامه افغانستان می‌گوید، کار بخش اول این پروژه که ۳۴ کیلومتر طول دارد و بیش از ۳۶ میلیون دالر هزینه بر می‌دارد به شرکت آی، وی، آر، سی، ال هندی سپرده شده‌است. و قرارداد بحش دوم این پروژه که ۴۸ کیلومتر طول دارد به ارزش ۴۸ میلیون و سه صد و شصت هزار دالر امریکایی با شرکت چینایی گینگدو قرارداد شده است.

سرک قیصر‌ - لامان آخرین بخش سرک حلقوی افغانستان می‌باشد که به ارزش ۵ میلیارد افغانی از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل گردیده‌است.

این پروژه کشورهای آسیای جنوبی و ایران را با آسیای مرکزی وصل می‌کند و سفر از هرات به بادغیس از هفت ساعت به یک‌ونیم ساعت کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر برخی متخصصین سرکسازی افغان ادعا می‌کنند که تاکنون کار سرک حلقوی معیاری نبوده و به گفته آنان ممکن فساد و یا هم عدم توجه به حفظ و مراقبت آن یکی از دلایل اساسی تخریب آن باشد.

راحت گل زیارمل یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"سرک هنوز تکمیل نگردیده که بعضی حصه‌های آن تخریب گردیده و دوباره بازسازی می‌شود و در برخی موارد تفاهمنامه تغییر کرده‌است. متأسفانه وزارت فواید عامه افغانستان بخش فعال حفظ و مراقبت ندارد."

آقای زیارمل می‌گوید، دلیل سرکسازی غیر معیاری و بی‌کیفیت در افغانستان موجودیت فساد در قراردادها و مدیریت ضعیف وزارت فواید عامه است.

به گفته وی، برای این که سرک قیصار‌ - لامان به طور معیاری آن ساخته شده و به بهره برداری سپرده شود نیاز است تا وزارت فواید عامه بر علاوه دقت، از پروسه آن نیز نظارت کند.

گزارش: تمیم اخگر