مجلس سنای فرانسه دیروز یک قانون جنجال برانگیز ضد تروریزم را تصویب کرد.
حکومت فرانسه میگوید، به این قانون زمانی برای مبارزه علیه تروریزم نیاز پیدا میشود که وضعیت اضطراری در ختم این ماه به پایان برسد.
این قانون پس از یک سلسله تعدیلات با ۲۴۴ رأی موافق و ۲۲ رأی رد تصویب شد.
پیش از تعدیل، انتقاد این بود که در نسخه اصلی آن آزادی‌های شخصی زیر پا گذاشته میشود.
مجلس نمایندهگان فرانسه هفته گذشته این قانون را با اکثریت آرا تصویب کرد.
این قانون باید از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امضا شود.
قانون جدید به اداره‌های تنفیذ قانون فرانسه صلاحیت بیشتر را در بخش تلاشی، بستن تأسیسات مذهبی و وضع محدودیت بالای گشت‌وگذار افراد مظنون به داشتن روابط افراطی را میدهد.
دیده‌بان حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل‌متحد ازین قانون انتقاد کردهاند.
پس از حملات تروریستی در پاریس که در آن ۱۳۰ تن کشته شدند و گروه داعش مسئولیتش را به عهده گرفت، در نومبر سال ۲۰۱۵ وضعیت اضطراری در فرانسه اعلام شد.