ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید اظهارات اخیر جنجال برانگیز معاون دوم ریاست اجرائیه را در روشنایی قوانین نافذۀ کشور بررسی می‌کند.
اظهارات محقق به هیچ وجه نماینده‌گی از نظریات دولت افغانستان نمی‌کند.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار یک اعلامیۀ می‌گوید که اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه در تهران در مغایرت با اصول سیاست خارجی، منافع ملی و قوانین نافذۀ این‌کشور قرار داشته و به هیچ وجه نماینده‌گی از نظریات دولت افغانستان نمی‌کند.
ارگ ریاست جمهوری می‌افزاید که این اظهارات را در روشنایی منافع ملی و قوانین نافذۀ کشور به گونۀ جدی مورد بررسی قرار می‌دهد.
شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی ارگ ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت:
شاه حسین مرتضوی
"ما همان گونۀ که در داخل خاک افغانستان مخالف جنگ نیابتی هستیم در کشورهای دیگرهم "به اتباع خود" اجازه جنگ نیابتی را نمی‌دهیم. بنابرین شخصیت‌های که در حکومت هستند و به موضوعات می‌پردازند که در مغایرت با قانون و منافع ملی است بدون شک آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند که چنین اظهارات دیگر صورت نگیرد."
اما محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه که در گردهمای "اهل بیت" از سهمگیری افغان‌ها و اتباع دیگر کشورها در جنگ‌های سوریه و عراق و به‌خصوص نقش قوماندان جناح خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درین جنگ ستایش کرد گفته است که هدف او ستایش از کسانی است که در برابر داعش جنگیده‌اند.
در این میان کارشناسان سیاسی و حقوقی به این باور اند که در صورت بررسی جدی موضوع به شورای ملی افغانستان محول می‌شود.
پوهاند ودیرصافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می‌گوید
که در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده که اگر کسی از اراکین عالی دولت چون رئیس جمهور، وزیران و اعضای حکومت کدام عمل ضد منافع ملی انجام دهد با فیصله دو ثلث پارلمان کشور تصمیم گرفته می‌شود که آیا چنین عمل خیانت ملی پنداشته می‌شود یانه و اگر پنداشته شد، سرنوشت او توسط یک محکمۀ خاص تعیین می‌شود.
ودیر صافی آگاه امور سیاسی
او فزود:
"اگر پارلمان با دو ثلث آرأ تائید کرد یک محکمه برای محاکمه شخص متهم دایر می‌شود. حتی از رئیس دولت گرفته تا معاونینش تا وزیران کابینه هم با چنین سرنوشت می‌تواند دچار شوند."
پوهاند ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می‌افزاید که پیگیری این قضیه به‌خصوص به ولسی جرگه تعلق می‌گیرد.
ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که قوانین افغانستان خدمت عسکری را برای اتباع کشور صرفاً در چوکات حاکمیت ملی و تحت بیرق این کشور جواز می‌دهد.
حکومت افغانستان می‌گوید که مشکل اتباع این‌کشور را که در منازعات کشورهای دیگر شامل شده‌اند از طریق تفاهم و احترام متقابل بر اساس موازین بین المللی در منطقه حل می‌کند.
به اساس گزارش‌ها هزاران مهاجر افغان توسط ایران به سوریه فرستاده شده اند و در لوای فاطمیون برای حمایت از رژیم بشارلاسد در جنگ داخلی این کشور می‌جنگند.
Your browser doesn’t support HTML5
اعتراض شماری از فعالان مدنی بر سخنان محمد محقق