مقام‌ها در وزارت داخله افغانستان می‌گویند که در سال جاری توانسته‌اند جلو انتقال بیشتر از سه میلیون دالر امریکایی پول مواد مخدر را از طریق حواله بگیرند.
در حالیکه د افغانستان بانک به‌خاطر جلوگیری از انتقال پول سیاه به بیرون از این کشور از تأسیس سیستم منظمی سخن می‌گوید، وزارت داخله گفته که در سال جاری چندین صراف را به اتهام انتقال پول سیاه به‌دست آمده از مواد مخدر دستگیر کرده‌است.
در همین حال عبدالخلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله می‌گوید که بخشی از این پول‌های به‌دست آمده از طریق بانک‌ها به بیرون از کشور انتقال داده می‌شد، اما او از این بانک‌ها نام نبرد.
آقای بختیار که هفته گذشته در یک نشستی خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت، آن‌ها در سال جاری چندین صراف را به اتهام انتقال و تطهیر پول سیاه به‌دست آمده از مواد مخدر دستگیر کرده‌اند.
او افزود:
"مطابق ماده چهار قانون تطهیر پول و ماده (۱۹) قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، پولیس ما توانسته که مبلغ سه میلیون دالر امریکایی را در هنگام حواله از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها کشف و ضبط کند."
وزارت داخله افغانستان گزارش شامل بودن تعدادی از صرافی‌ها را در حالی نشر کرده که د افغانستان بانک می‌گوید تا به‌حال اسنادی را در دست ندارد که نشانده دخیل بودن کدام صرافی در انتقال و تطهیر پول مواد مخدر باشد.
ایمل عاشور سخنگوی د افغانستان بانک به رادیو آزادی گفت که آن‌ها به‌خاطر سرکشی تعدادی از صرافی‌ها از پالیسی د افغانستان بانک در حدود ۸۰ جواز عرضۀ خدمات پولی را لغوه کرده‌اند.
به‌گفته او:
"نمونه مشخصی که گویا صرافی در انتقال پول مواد مخدر دست داشته باشد و یا در تطهیر پول مواد مخدر دخیل باشد، نداریم. اما ما جواز فعالیت ۸۰ عرضه کننده خدمات پولی را لغو کرده‌ایم. علت آن این بود که مطابق پالیسی د افغانستان بانک به ما راپور نمی‌دادند و پالیسی‌های ما را بالای‌شان تطبیق نمی‌کردند و از مقررات سرپیچی می‌کردند."
بر اساس معلومات د افغانستان بانک، این بانک (۸۰۸) جواز عرضه خدمات پولی و صدها جواز صرافی را برای انجام معاملات مالی در مرکز و ولایات کشور توزیع کرده‌است که بر اساس قانون و مقررات بانکی، از این میان تنها عرضه کننده‌گان خدمات پولی حق انتقالات حواله‌جات پول را دارند و صرافی‌ها از حواله و دریافت پول حواله منع کرده شده‌اند.
قبل از این اداره سرمفتش ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش اخیرش گفته بود که عواید مواد مخدر تولید شده در افغانستان در سال ۲۰۱۶ میلادی به (۳،۲) میلیارد دالر افزایش یافتهاست، در حالیکه این مقدار در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱،۵۶) میلیارد دالر بود.
از سوی هم اتحادیه صرافان سرای شهزاده تأیید می‌کنند که پول مواد مخدر، تروریزم و فساد مالی به‌گونه آزاد از طریق سرحدات افغانستان انتقال می‌گردد و این کار سیستم مالی و پولی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
هاشم فرزه‌ای سخنگوی اتحادیۀ صرافان سرای شهزاده به رادیو آزادی گفت:
"ما با سه مشکل بزرگ روبه‌رو هستیم که پول مواد مخدر، پول تروریزم و پول فسادهای بزرگ مالی است. انتقال پول زیاد به هر نحوه‌ای که باشد جرم است. ما یک سرحد طویل با ایران و پاکستان داریم و این پول به شکل قاچاق به بیرون از کشور انتقال می‌شود."
محب شریف کارشناس مسایل مالی و بانکی می‌گوید، هرچند صرافی‌ها و عرضه کننده‌گان خدمات پولی بر اساس تعهد سپرده شده به افغانستان بانک خود را مکلف با معاملات مالی می‌دانند، اما آنان در معاملات پنهانی و غیر قانونی مالی نیز دخیل اند.
آنان به د افغانستان بانک خود را مکلف با معاملات مالی می‌دانند، اما در معاملات پنهانی و غیر قانونی مالی نیز دخیل اند.
او افزود:
"قاچاقبران مواد مخدر، قاچاقبران انسان و پول به دست آمده از فساد اداری اکثریت از طریق همین حواله‌ها انتقال می‌گردد، به همکاری آنان تطهیر می‌گردد، به شکل نقده از یکجا به جای دیگر انتقال می‌گردد و یا بنا به اعتبار شخصی پول را در افغانستان می‌سپارند و در امارات تحویل می‌گیرند. از امارات یک شی مجاز را به افغانستان می‌آورند و پول سیاه، سفید می‌گردد."
افغانستان در سال روان از لیست خاکستری گروه اقدامات مالی جهانی بیرون شد که بر اساس آن افغانستان تعهد کرده‌است که با تمویل تروریزم و تطهیر پول مبارزه خواهد کرد، سطح نظارت مالی و ایجاد سیستم نظارتی اسعار در سرحدات را نیز به وجود خواهد آورد.
اما به‌گفته آقای شریف، عدم نظارت بر صرافی‌ها و عرضه کننده‌گان خدمات پولی و جلوگیری از قاچاق پول از طریق سرحدات می‌تواند، افغانستان را در عملی سازی این تعهدات با مشکل روبه‌رو سازد.
گزارش: مرسلین ارسلا