محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین شش تن از منسوبین پیشین وزارت داخله را به‌شمول سه جنرال محاکمه و آنان را محکوم به حبس کرد.
تخطی از قانون، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و عدم مراعات نمودن قانون تدارکات در قراردادهای مواد لوژستیکی اتهاماتی بودند که به‌خاطر آن محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری پای شش تن از منسوبین پیشین وزارت داخله را به محاکمه علنی کشاند.
محاکمه سه جنرال، یک دگروال و دو تن از منسوبین بلند رتبه ملکی وزارت داخله روز دوشنبه «۱۸ جدی ۱۳۹۶» با حضورداشت متهمین و وکلای مدافع‌شان صورت گرفت.
عبدالقادر صادق سارنوال مؤظف محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری دلایل الزام بر متهمین را به خوانش گرفته و به وکلای مدافع متهمین وقت داده شد تا دفاعیه‌شان را ارائه نمایند.
نشان وزارت داخله افغانستان
شیر آقا منیب رئیس محکمه ابتدائیۀ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری پس از شنیدن دلایل دو طرف فیصله محکمه را چنین اعلام کرد:
"ما هیئت قضایی محکمه ابتدائیۀ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری در این محکمه علنی شما عبدالواسع رؤفی، تاج محمد، محمد اکبر و آزاد خان را به علت تخطی از قانون هر کدام شما را به یک سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم نمودیم."
به همین گونه مرتضی رحیمی معین پیشین تأمینات، نوید الله بخشی رئیس پیشین تدارکات و محمد نذیر کارمند قبلی وزارت داخله به محکمه علنی حاضر نگردیده، اما محکمه در غیاب آنان فیصله کرده و هر کدام را به سه سال حبس تنفیذی محکوم نمود.
رئیس محکمه ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری گفت که فیصله محکمه نهایی نبوده متهمین می‌توانند استیناف‌خواهی نمایند.
سارنوال مؤظف حین ارائه دلایل الزام بر متهمین گفت که این افراد در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در یک قرارداد خریداری تیل مورد نیاز وزارت داخله اصول تدارکات را نا دیده گرفته و به نفع شرکت داوطلب تلاش کرده‌اند.
عبدالرحیم زی: ما نه دزد استیم و نه چیزی را پنهان کرده‌ایم.
جنرال محمد اکبر عبدالرحیم‌زی یکی از محکومین که عضو کمیته مؤظف خریداری تیل این وزارت بود اتهام‌های وارد شده بر خود شان را رد کرد.
او افزود:
"آن جا کارشناسان بود که در این بخش کار می‌کردند، باید اشتباه ما را می‌گرفتند ما نه دزد استیم و نه چیزی را پنهان کرده‌ایم و نه با قراردادی ارتباط داشتیم و نه برایش تیلیفون کرده بودیم. شما قضاوت عادلانه داشته باشید خداوند است و هر چیز را می‌بیند."
مرکز مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در سال ۱۳۹۵ ایجاد شده و تا حال ده‌ها مقام بلند پایه دولت را به خاطر فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و کارهای غیر قانونی که به منافع ملی ضرر می‌رساند به‌گونه علنی محاکمه و آنان را محکوم به مجازات کرده‌است.
گزارش: جاوید حسن‌زاده